قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى بناء الثقة وتقديم حوافز ومبادرات أكثر واقعية لأصحاب الأنشطة، بما يشجعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأوضح، في حواره لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الإيرادات العامة، والمساهمة في خفض عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البهواشي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف بناء نموذج أكثر إنتاجية وتنافسية، عبر الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المصرية، والاستفادة من دروس برامج الإصلاح السابقة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تفرض تحديات على الاقتصادات الناشئة.
وأشار إلى أن البرنامج صُمم ليتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري والتحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحكومة استطاعت خلال تطبيق برامج الإصلاح السابقة تحديد نقاط القوة والضعف ورصد الأدوات التي يمكن البناء عليها وأوجه القصور التي تحتاج إلى معالجة.
وقال إن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعاته، وفي مقدمتها الصناعة والصناعات التحويلية والبترول والتكرير، إلى جانب التشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي والسياحي.
وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات بنية تحتية ومشروعات كبرى لم يكن القطاع الخاص قادرًا على تنفيذها بمفرده، وهو ما ساهم في تهيئة المناخ أمامه لزيادة استثماراته وتعزيز قدرته التنافسية.
وشدد على أن نجاح تخارج الدولة أو إعادة تنظيم دورها الاقتصادي لا يقاس بعدد الشركات المطروحة أو المنقولة ملكيتها فقط، وإنما بالنتائج الفعلية التي تتحقق بعد إعادة تنظيم الملكية والإدارة، وفي مقدمتها زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج.
كما اعتبر أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات التي تحقق معدلات نمو ملحوظة، إلى جانب الزراعة والصناعات التحويلية والقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير وما شهدته السياحة المصرية خلال المواسم الصيفية الماضية، فضلًا عن المشروعات في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، أسهم في دعم النشاط السياحي وزيادة جاذبية المقصد المصري.