يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة في ملفات ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تمويل مشروعات البنية الأساسية ودور بنك الاستثمار القومي في دعم القطاع الخاص.
وتتضمن طلبات المناقشة العامة المقدمة إلى المجلس طلب النائب تامر عبد الحميد وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار.
كما يناقش المجلس طلب النائب زين العابدين كامل وأكثر من 20 عضوًا بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، إلى جانب طلب النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.
وتشمل المناقشات أيضًا طلب النائب أحمد عبدالله محمود أحمد وأكثر من 20 عضوًا بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه بعض الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس كذلك طلب النائب عمرو إبراهيم أبو العيون وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.