تتناول لجان مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء المقبل، عددًا من الملفات المهمة، بينها مراجعة العدادات الكودية وعدالة تسعير الكهرباء، إلى جانب قضايا تشريعية واقتصادية وأمنية وعقارية.
وتعقد اللجان اجتماعاتها يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2026، عقب انتهاء الجلسة العامة، حيث تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي إذا انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه.
كما تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة بشأن الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
طلبات مناقشة مقدمة من النواب
وتبحث اللجنة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه بعض الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة، إضافة إلى طلب آخر لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي متطلبات تأمين المصالح المصرية في ليبيا في ظل استمرار الانقسام السياسي، بينما تبحث لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المشروعات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، بحضور ممثلي الحكومة.
وفي لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، يناقش الأعضاء الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن مراجعة العدادات الكودية وعدالة تسعير الكهرباء وإنهاء معاناة المواطنين، بحضور ممثلي الحكومة.
كما تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اقتراحات برغبة مقدمة من النائب هشام مجدي بشأن إنهاء الازدحام وتوحيد الإجراءات التقنينية للتصالح في مخالفات البناء وتحديد زمني وحاسم للبت، وإقرار ضوابط ملزمة لحماية حقوق المواطنين من تقاعس بعض شركات التطوير العقاري عن التسليم ومعالجة التغريم غير المتكافئ.
وتنظر اللجنة أيضًا الاقتراح المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن القناعة العازلة أسبابها وتداعياتها وطرق علاجها، إلى جانب الاقتراح المقدم من النائب نشأت حتة بشأن تفعيل أثر حماية حقوق المشترين وضبط قطاع التطوير العقاري عبر ربط الأسعار بالإنجاز الفني والزمني لحسابات الضمان البنكية، بحضور ممثلي الحكومة.