قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف وصول الاقتصاد المصري إلى أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، بما يضمن تقديم السلع والخدمات بجودة مرتفعة وتكلفة مناسبة، وتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأضاف في لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة إكسترا نيوز، أن المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الـ12 الماضية، ومنها «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«100 مليون صحة» وبرامج الحماية الاجتماعية، تعكس مفهوم «اقتصاديات الرعاية»، الذي لا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية التقليدية، مثل سعر الصرف والفائدة والتضخم، بل يضع رفاهية المواطن ومستوى دخله وجودة حياته ضمن أولويات السياسات الحكومية.
وأشار إلى أن الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول الأوروبية، رغم تقدمها في مؤشرات الاقتصاد التقليدي، تؤكد أهمية الاهتمام بالقطاعات المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة وفرص العمل، معتبرًا أن رعاية المواطنين وتحسين جودة حياتهم لا يقلان أهمية عن متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الحقيقي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن البرنامج يولي اهتمامًا بالطبقة المتوسطة، التي تأثرت بأعباء الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تطوير القطاعات الخدمية التي يطمح المواطنون إلى الحصول منها على مستويات أفضل، خاصة في الصحة والتعليم.
وشدد على أن تطوير الخدمات لا يتحقق بمجرد توفير التمويل اللازم لها، بل يتطلب تحسين طريقة تقديمها وتطوير نظم وأساليب التشغيل، بما ينعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، قال عيسى إن وزير الاستثمار استعرض الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات، موضحًا أن شكاوى المستثمرين بشأن التراخيص وطول الإجراءات والرسوم لا تزال قائمة.
وأضاف أن هناك سلسلة من الإجراءات التي انتهى تنفيذ بعضها وبدأت تؤتي نتائجها، بينما يجري العمل على إجراءات أخرى، بهدف الحد بدرجة كبيرة من المشكلات التي تعوق الاستثمار بحلول نهاية تنفيذ البرنامج.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم طرح البرنامج بتفاصيله للرأي العام والمتخصصين والخبراء خلال الشهرين المقبلين، لإتاحة الفرصة أمامهم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الانتهاء من إعداد تفاصيله وإطلاقه بنهاية ديسمبر.