أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030، مشيرًا إلى أن تنمية الموارد تمثل أولوية للدولة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» في اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن تحقيق هذا المستهدف يجري من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ومساندة الاقتصاد.
وأضاف وزير المالية أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا: «أننا سددنا أكثر مما اقترضنا».
وأشار إلى العمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن استدامته وتحسن مؤشراته، مع تنمية مواردنا من النقد الأجنبي.