قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، وتحسين جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية.
وأوضح رستم، خلال كلمته في منتدى مصر 2026، أن الاقتصاد المصري واجه 5 صدمات خلال 6 سنوات، ونجح في إثبات قدرته على التعامل مع هذه التحديات، مشيرًا إلى أهمية وضع إطار اقتصادي كلي بالتنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والبنك المركزي لقيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6.8% بحلول عام 2030، مع إعداد أكثر من سيناريو للتعامل مع أي تحديات محتملة قد تواجه الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التخطيط أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد العناصر الأساسية لتحقيق النمو، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج ووضع مؤشرات لمتابعة الأداء، ودعم رواد الأعمال في عدد من المجالات، فضلًا عن تقدير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ البرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يرتكز على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات التضخم.
وأوضح أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية و40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، تشمل 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، ويجري قياس تنفيذها من خلال 150 مؤشر أداء.
ولفت رستم إلى أن البرنامج يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل، مع التركيز على 5 قطاعات محورية واعدة تسعى الحكومة إلى تعزيز دورها، وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة.