شهد نادي «روتاري كايرو مدينتي» بمحافظة القاهرة، ندوة نقاشية بعنوان «قانون العمل.. هل يحتاج إلى تطوير؟»، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين السابقين وممثلي مجتمع الأعمال، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بقانون العمل، ومدى تحقيقه التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، إلى جانب طرح عدد من الرؤى والمقترحات بشأن تطويره.
وأوضح الدكتور أحمد البقري، رئيس نادي «روتاري كايرو مدينتي»، في تصريحاته لجريدة «الوطن»، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات المجتمعية التي ينظمها النادي، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، والمساهمة في صنع القرار داخل مصر، إذ يرى أن اختيار قانون العمل موضوعاً للنقاش، جاء في ظل الجدل الذي أثير حوله خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الشكاوى التي تقدمت بها بعض المؤسسات وعبر عنها العاملون.
وأكد «البقري» أن الهدف من الندوة هو بحث مدى تحقيق القانون للعدالة والتوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين، ومدى كفايته في تنظيم العلاقة بين المؤسسات وإداراتها وموظفيها.
وتناول المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، عدداً من الثغرات المتعلقة بقانون العمل، مشيراً إلى أهمية متابعة الأوضاع الاقتصادية ومراقبة الأسواق للحد من التفاوت في الأسعار، وأكد على ضرورة الاهتمام بتدريب الخريجين وتأهيلهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لفهم آليات السوق ومتابعة حركة الأسعار، في ظل اختلاف أسعار السلع من تاجر إلى آخر.
أما الدكتور محمد جبران، وزير العمل السابق، فأوضح أن قانون العمل تم إعداده من خلال عمل جماعي، ومشاركة أطراف متعددة، بما أسهم في تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، كما أشار إلى أن القانون حظي بإشادة من منظمة العمل الدولية.
أما الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، فأكد أن قانون العمل يحتاج إلى لائحة تنفيذية واضحة، إلى جانب توفير أدوات تثقيفية وتوعوية، تساعد المواطنين على فهم مواده وآليات تطبيقه، فلا يجب النظر إلى القانون باعتباره أداة لحماية مصالح أصحاب الأعمال فقط، بل يجب أن يضمن أيضاً حقوق العاملين.
وأكدت مروى أحمد، صاحبة إحدى الشركات، أن الاهتمام بالمدارس الفنية والتدريب المهني، يعد من أبرز النقاط التي طرحت خلال الندوة، وترى ضرورة تطوير مهارات العاملين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فلائحة العمل يجب أن تكون بمثابة اتفاق واضح بين الموظف وصاحب العمل، يحدد حقوق كل طرف والتزاماته.
قانون العمل.