أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه إلى خطوات متسارعة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحويل الشركات المصرية الناشئة إلى كيانات مليارية وعالمية.
جاء ذلك خلال مداخلة له اليوم في جلسة «عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وقال مدبولي إنه يحرص على المشاركة في هذه الجلسة لإيمانه وإيمان الحكومة بأهمية ريادة الأعمال، مضيفًا أنه يرى فيها مستقبل الشباب، وأن هناك نماذج مصرية ناجحة بأفكار إبداعية غير تقليدية وشركات تعمل داخل مصر وفي المنطقة والإقليم والعالم.
وأشار إلى أنه يتابع هذا الملف منذ فترة، ووجد أن المشكلة الأساسية تكمن في تعدد الجهات المتداخلة فيه، وهو ما أكده عدد من أصحاب الشركات الذين لم يتمكنوا من تحديد الجهة المسؤولة عن الملف داخل الدولة.
وأوضح أن الحكومة حرصت على تأسيس مجموعة وزارية لهذا المجال تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، مع وجود مستشار لرئيس الوزراء مختص بريادة الأعمال لدفع العمل في هذا الملف، مؤكدًا أن هناك خطوات متسارعة لدعم الجهود في هذا الاتجاه.
وأضاف رئيس الوزراء أن الشركات كانت تطلب مسارًا واضحًا ومعروفًا للنمو والتحول من شركة ناشئة إلى شركات كبرى، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم الأمور بشكل واضح لأي شاب يقرر الاتجاه إلى هذا المجال، مع الإشارة إلى جهود وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية في هذا الملف.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعتزم تدشين وحدة تابعة لمجلس الوزراء معنية بمختلف شواغل واحتياجات العاملين في هذا المجال، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في توفير آليات تمويل مناسبة لدعم نمو الشركات المصرية وتوسع أنشطتها.
كما أوضح أن الحكومة ستعمل على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة المنظمة لعمل الشركات بما ييسر إجراءات توسعها ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للدولة هو مساندة الشركات المصرية وتمكينها من النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن الشركات المصرية الطموحة إلى التوسع عالميًا ينبغي أن تسعى إلى التواجد في البورصات العالمية المختلفة بالتوازي مع تعزيز حضورها في البورصة المصرية، بما يدعم نموها ويعزز فرص حصولها على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي هذا الملف أولوية قصوى باعتباره أحد المحاور المهمة ضمن برنامج التحول الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه السنوات ستشهد خطوات متسارعة لدفع جهود التطوير في هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة القطاع الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الشباب وما يتميزون به من سرعة في الحركة والابتكار والقدرة على مواكبة المتغيرات.
وشدد على أهمية أن تواكب الحكومة هذه الوتيرة المتسارعة من خلال تبني إجراءات عملية ومرنة وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بمشاركة رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومستشار رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات المصرية وتسريع نطاق أعمالها.