حسم القانون المدني مسألة زيادة سعر الوحدة السكنية بعد حجزها، مؤكدًا أن السعر المتفق عليه يظل ملزمًا للطرفين ولا يجوز للمطور تعديله بإرادته المنفردة.
ونصت المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، فإن السعر المتفق عليه في العقد يظل ملزمًا لطرفيه، ولا يجوز لأحدهما تعديله بإرادته المنفردة.
كما ألزمت المادة 148 من القانون المتعاقد بتنفيذ عقد البيع طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وبناءً عليه، إذا كان عقد الحجز أو بيع الوحدة قد حدد سعرًا ثابتًا ولم يتضمن بندًا يسمح بتعديله وفق شروط محددة، فلا يجوز للمطور فرض زيادة على المشتري من تلقاء نفسه، ويظل الاتفاق الوارد بالعقد هو الأساس في تحديد قيمة الوحدة.
ويختلف الأمر إذا تضمن العقد بندًا واضحًا ينظم إمكانية تعديل السعر، أو ربط جزء منه بمتغيرات محددة، ففي هذه الحالة يتم الرجوع إلى نص البند وشروطه ومدى انطباقه على الحالة.
كما ألزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتج أو الخدمة، وعلى الأخص السعر والصفات والخصائص الأساسية.
وبالتالي، يكون على المشتري أولًا مراجعة عقد الحجز أو البيع لمعرفة السعر المتفق عليه وأي بنود تتعلق بتغييره، قبل قبول أي زيادة يطلبها المطور.