قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، إن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا مهمًا نحو تعزيز الحوار الوطني والمجتمعي، وربط الرؤى المطروحة باحتياجات المواطنين وأولويات الدولة المصرية.
وأوضح أبو العطا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد المنتدى منصة دورية تُعقد سنويًا، مع تسليط الضوء شهريًا على أحد القطاعات ومتابعة ما يتحقق فيه من مستهدفات، يمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ ثقافة الحوار المستمر وتقييم الأداء بصورة منتظمة، وتعزيز الشفافية من خلال إتاحة القرارات عبر الموقع الرسمي للمنتدى.
وأضاف أن توجيه رئاسة الجمهورية بمتابعة تنفيذ المخرجات ودراسة المقترحات المطروحة خلال الجلسات أو المقدمة إلكترونيًا، يعكس إدراكًا لأهمية الاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع والاستفادة من الأفكار الجادة في تطوير السياسات العامة.
وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن التوجهات المعلنة بشأن تحسين الأجور ورفع دخول المعلمين وزيادة الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي وتطوير منظومة التأهيل المهني، تمثل محاور مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل.
وأكد أن الاهتمام بالتعليم والجامعات واكتشاف المواهب، إلى جانب التوسع في الإسكان وتطوير الطرق والمرافق، يعكس أهمية التكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية بما يضمن توسيع فرص التعلم والعمل وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.
ولفت أبو العطا إلى أن التوصيات المتعلقة برقمنة الخدمات الحكومية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات، تمثل مسارات ضرورية لرفع كفاءة المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
كما أشاد بأهمية المستهدفات المعلنة للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز ودعم المبادرات التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار وإنشاء شركات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحفاظ على الاستدامة المالية وخفض المديونية يجب أن يسيرا بالتوازي مع تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي ومتطلبات الحماية الاجتماعية.
واختتم بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لتعميق التواصل بين الدولة والمجتمع، وأن المعيار الأساسي لنجاح مخرجاته يتمثل في الالتزام بالمتابعة والشفافية وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية، وصولًا إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.