قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة العاصمة، إن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يفرض ضغوطًا على مختلف الاقتصادات، سواء الدول الصناعية الكبرى أو الدول المستوردة للطاقة، موضحًا أن مصر تعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة، إلى جانب التوسع في مشروعات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة.
وأوضح سليمان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، أن التوجه نحو تعزيز أمن الطاقة يرتبط باستشراف التحديات المستقبلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الشراكات مع الدول الإفريقية والأوروبية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز للتصنيع يستفيد من توافر إمدادات الطاقة والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 117 دولارًا، مقارنة بمستويات أقل خلال السنوات الماضية، يفرض أعباء إضافية على الدول المستوردة، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار ومعدلات التضخم.
وأضاف أن الموازنة المصرية أُعدت على أساس سعر يبلغ 75 دولارًا لبرميل البترول، بينما ارتفع السعر إلى مستويات أعلى، موضحًا أن التعامل مع هذه الفجوة يضع أمام الحكومة عدة خيارات، منها تحميل المواطنين الزيادة كاملة، أو تحمل الدولة فرق التكلفة بما قد يرفع احتياجات الاقتراض، أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وأكد أن الدولة المصرية أعلنت توجهها نحو تجنب تحميل المواطنين كامل الزيادات في أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن تمرير جزء من الزيادة يستهدف أيضًا ترشيد الاستهلاك، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية.
ولفت إلى أن الطاقة تمثل أزمة عالمية تؤثر على مختلف الدول، وأن ارتفاع أسعار النفط والغاز ينعكس على تكاليف الكهرباء والنقل والأسمدة والسلع، مؤكدًا أن تداعيات هذه الزيادات لا تقتصر على الدول المستوردة، بل تمتد إلى الاقتصادات المنتجة للطاقة أيضًا.