أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تعتبر الاتفاقية التي اعترف بها البرلمان الليبي مؤخرًا، وبعد 7 سنوات من توقيعها، باطلة من الناحية القانونية وعديمة الأثر، وأن هذا الموقف أُعلن بوضوح وبما لا يقبل التأويل.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن السفير بدر عبد العاطي يشارك في اجتماعات بتركيا لبحث التهدئة وخفض التصعيد والتوتر في المنطقة بشكل عام، مضيفًا أنه لا يمكن أن يكون وزير الخارجية في تركيا ويفوت الفرصة لإيصال رسالة واضحة وشديدة القوة للأتراك بشأن المذكرة الليبية التركية.
ولفت إلى أن وزير الخارجية قال إن الموضوع يحتاج تفاهمًا، خاصة أن المذكرة موقعة منذ 7 سنوات، وأن الاتفاقية التي كانت باطلة في 2019 باطلة بالتأكيد في 2026 وفي أي وقت آخر.
وأكد المتحدث الرسمي أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتحفظ حقها وفقًا للقانون الدولي في التعامل مع مثل هذه الخروقات، مشيرًا إلى أن لمصر شركاء في البحر المتوسط وعلاقاتها معهم استراتيجية ورفيعة ومتينة.
وأضاف أن أي اتفاقات لا تكون مصر طرفًا فيها أو لا تكون مرضية للجميع ستكون اتفاقات ناقصة وليس لها أي أثر، معتبرًا أن الالتزام بالقانون يريح الجميع، وأن الأفضل هو الاحتكام إلى القانون الدولي.
وقال إن ما قام به البرلمان الليبي يمثل مساسًا بالمنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة في البحر المتوسط.
وحول ما يتردد عن أن مصر رفضت اعتراف البرلمان الليبي مجاملة لقبرص واليونان وإسرائيل، أوضح أن التحرك في مثل هذه الأمور يبنى على المصالح المباشرة الوطنية، ولا أساس من الصحة لما يتردد بأن مصر رفضت اتفاقية تركيا وليبيا مجاملة لليونان وقبرص وإسرائيل.
وأشار إلى أن التشاور مع دول البحر المتوسط بشأن المذكرة الموقعة بين ليبيا وتركيا، مؤكدًا أنها مرفوضة تمامًا بالنسبة لمصر.