محمد فارس.
ما بعد المنتدى: كيف تحرس الطمأنينة حدود المجتمع؟
حين تصبح الأرقام غاية، يتحول الإنسان إلى مجرد هامش، ولست هنا أُخاصم الأرقام، فهي لغة الدول الحديثة ومرآة إنجازاتها. لكن الخطر الحقيقي يبدأ حين تتحول هذه الأرقام إلى ستارة كثيفة يُخفى الإنسان خلفها، وحين تصبح الجداول الفخمة بديلًا عن سؤال بسيط يمس صميم اليوم، وهو: ماذا بقي من روح المواطن بعد أن قضى معاملاته ومصالحه؟
وعندما يُسدل الستار على مؤتمرات كبرى مثل «منتدى مصر 2026»، وتُطوى منصات النقاش، يظل هناك سؤال معلّق في الهواء لا تسعه جداول الإحصاءات، وهو: أين يقف الإنسان في كل هذه الحكاية؟ لا كملحق في خطة تنموية ولا كمستفيد صامت، بل كإنسان يعيش يومًا كاملًا بكل ما يحمله من كلفة نفسية وجسدية ومادية.
قبل أيام، تحدثت مع صديق يعمل موظفًا عن ساعات يومه الضائعة، وكيف استنفد نصف نهاره في إثبات ورقة يملكها، تلك الورقة التي يعرف هو تمامًا أنه يملكها، ويعرف الموظف الجالس أمامه أيضًا أنها ملكه، ومع ذلك دارت به الدائرة بين الرفوف والأختام. ضحك صديقي وهو يحكي ساخرًا، وأنا لم أضحك، بل فكرت طويلًا في ملايين غيره ممن لا يجدون وقتًا ليحكوا، ولا من يلتفت ليسمع.
وخلال متابعتي فعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس السيسي والنخبة الاستراتيجية الحاكمة للدولة، قررت طرح فكرة واضحة والدفاع عنها حتى النهاية، وهي الأمن المعنوي للمواطن، حيث يشعر بأن كرامته محفوظة، ووقته مقدّر، ومستقبله ليس قفزات في المجهول. وهذا لم يعد مجرد رفاهية اجتماعية، بل هو خط الدفاع الأول عن استقرار البلد، وأرخص استثمار يمكن أن تراهن عليه أي دولة، وهو ما يتجلى بوضوح حين نتأمل:
أولًا: الاقتصاد الخفي الذي لا تقرأه الجداول
في علم الاقتصاد التقليدي، يتحدث الخبراء عادة بلغة الاقتصاد الكلي: (التضخم، وسعر الصرف، والاحتياطي النقدي، ومعدلات الاستثمار)، وهي بلا شك أعمدة صلبة تقوم عليها الدول، لكن هناك اقتصادًا آخر خفيًا لا يقل أهمية، ويمكننا أن نسميه «اقتصاد التفاصيل اليومية».
ولكي تتضح الصورة بلا تعقيد، تخيل معي: كم تستهلك الأسرة من طاقتها النفسية فقط لتأمين أبسط احتياجاتها؟ كم دقيقة يقفها المواطن في طابور؟ كم ورقة يطلبون منه في المصالح الحكومية؟ وكم مرة يضطر لقطع المدينة بأكملها لإنجاز ورقة بسيطة؟ هل أصبحت حركة أيامه تدريجيًا صراع بقاء مرهقًا، أم مسارًا طبيعيًا يريحه؟
هذه التفاصيل لا تُكتب في البيانات الرسمية، لكنها هي التي تصنع ما أسميه «الأمن المعنوي»، والذي يتمثل في الحالة التي يعرف فيها الإنسان مسبقًا كم سيدفع، وكم سينتظر، وهل سيضطر لإثبات حقه من الصفر أم لا. هذا ليس ترفًا عاطفيًا، بل هو الطبقة الخفية التي يتحول فيها النمو الجاف إلى حياة، والإنفاق إلى كرامة.
والحقيقة الموجعة أن هذا الاقتصاد الخفي يكلفنا كثيرًا، فكل ساعة يهدرها المواطن في الانتظار، وكل إحساس بأن تعبه لا يقابله عائد، هو خصم مباشر من طاقته الإنتاجية ومن ثقته أصلًا.
ثانيًا: هندسة الأثر.. ليس مجرد التوصيات
يظل أكبر مطب يواجهنا ليس في تدبير الموارد، ولكن في «هندسة الأثر»، وكيف يصل ضخ المليارات ليلمس حياة الناس مباشرة؟ وكيف يشعر المريض بكرامته داخل المستشفى؟ وكيف تطمئن الأسرة على مستقبل أبنائها في المدرسة؟
من هنا تبرز أهمية ما خرج به «منتدى مصر 2026» عندما وضع «بناء الإنسان» في صدارة اهتماماته، ولمس التفاصيل الموجعة للمواطنين عبر خطوات ملموسة:
في الحماية الاجتماعية: مبادرات دعم زواج الشباب، وبطاقة «المسن الأولى بالرعاية» المرتبطة بالإعفاءات ووسائل النقل، وهذه ليست مجرد أرقام في تقرير، بل هي محاولة حقيقية لتقليص المسافة بين التعب والعائد.
في السكن: التوسع في الإيجار ووحدات الإسكان الاجتماعي التي تلامس أثقل بند على ميزانية أي أسرة.
في الأجور: تحريك الحد الأدنى وزيادة إثابة العاملين بالقطاع الطبي، كخطوة نحو عدالة الأجر.
وفي الخدمات والتعليم والصحة: محاولات حثيثة لتسريع التحول الرقمي واختصار الزمن.
وعلى الرغم من ذلك، يقتضي الصدق القول إن التوصيات وحدها لا تصنع طمأنينة، فقد لمست في متابعة فعاليات المنتدى تأكيدًا متكررًا على أن العبرة ليست بكتابتها على الورق، بل بمتابعة تنفيذها على الأرض. وأنا أتفق مع هذا الطرح، بل أذهب أبعد قليلًا، فالتوصية التي لا يشعر المواطن بأثرها في يومه ليست مجرد توصية ناقصة، بل هي في حكم غير الموجودة.
ثالثًا: الطبقة المتوسطة.. رمانة الميزان التي لا تُستبدل
إن الشرائح العاملة والطبقة المتوسطة ليست مجرد فئات نمنحها معونات مؤقتة، فهؤلاء هم عصب الدولة ورمانة ميزان استقرارها. صحيح أن المنتدى ركز على نقل هذه الفئات من دائرة «العوز» إلى دائرة «الإنتاج»، إلا أن الحماية الحقيقية تتطلب سياسات تفهم الواقع بدقة، وألا نعتمد على الدخل المادي وحده، بل نراعي عدد الأبناء، والالتزامات، والظروف الطارئة.
فتقدير هذه الفئات لا يتم بالشعارات، بل بقدرتها على الصمود، إذ إن الأسرة التي تعمل وتكد وتدفع فواتيرها، ثم تجد نفسها وحيدة عند أول مطب مالي أو أزمة طارئة، هي أول جدار يتصدع في الثقة بالمنظومة. وحماية هذه الطبقة ليست مجرد برنامج رعاية موسمي، بل هي الحصن الأخير للسلم المجتمعي كله.
رابعًا: الأزمة الاقتصادية خانقة.. فما الحل؟
قد يقاطعني أحد الخبراء قائلًا: «يا رجل، البلد في أزمة والأولويات ملحة، عن أي راحة بال تتحدث الآن؟»
هنا ردي بسيط، فهذا اعتراض يخلط بين الترف وترتيب الأولويات، لأن الأمن المعنوي لا يحتاج بالضرورة إلى مليارات إضافية بقدر ما يحتاج إلى «حسن إدارة وتوجيه»، حيث خدمة يتم تقديمها في نصف الوقت، وإجراء حكومي عقيم يُلغى، وموعد يُحترم، وشكوى تجد من يسمعها بجدية. فكلها قرارات إدارية بحتة لا تتطلب موازنة بقدر ما تقتضي إرادة حقيقية. والأهم أن «الاقتصاد الخفي» الذي نتحدث عنه، من وقت ضائع وحركة بلا مبرر، هو في حد ذاته هدر اقتصادي صريح.
لكنني لا أكتب بمنطق الأمنيات، حيث أعرف أن الإرادة الإدارية نفسها قد تصطدم بمصالح قائمة، وببيروقراطية تدافع عن وجودها، وبمن يتربح من بقاء الأوضاع كما هي. فالإصلاح الحقيقي لا يحتاج إلى نية طيبة فقط، بل يحتاج إلى استعداد لمواجهة من له مصلحة في ألا يتغير شيء، وهذا هو الجزء الذي يصعب كتابته، ويستعصي تنفيذه أكثر.
وفوق هذا كله، فإن النفس البشرية المستنزفة لا تنتج، خاصة أن الإنسان الذي يعيش في حالة رعب دائم وتوتر على لقمة عيشه وقوت أبنائه لا يبدع ولن يبتكر. وهنا تتلاشى تمامًا الحدود بين الأمن القومي والرفاهية الاجتماعية، لأن الدولة القوية بحق ليست التي تحمي حدودها من الخارج فحسب، بل التي تحمي شعور أبنائها بالراحة وهم يمشون في شوارعها من الداخل.
خامسًا: عقد اجتماعي جديد.. بوصلته الإنسان لا الحجر
باختصار، تفرض علينا مخرجات المنتدى إعادة ضبط بوصلتنا، لأن الأمن القومي أصبح اليوم يتضمن ما يسمى «أمنًا نفسيًا واجتماعيًا». فالاستقرار المستدام هو اللحظة التي يشعر فيها المواطن بأن القانون عادل، وأن تعليم ابنه لا علاقة له بحجم جيبه، وأن المرض لن يتحول إلى مأساة مدمرة.
ولأننا نؤمن أن ما لا يُقاس لا يُدار، فإن ذلك يستوجب وضع مؤشرات حقيقية تقيس نبض الحياة اليومية، وذلك من خلال طرح الأسئلة التالية:
- كم دقيقة نقف في الطابور لننهي مصلحة؟
- كم رحلة نضطر لقطعها شهريًا لإنجاز حق بسيط؟
- هل يكفي الأجر فعلًا لنعيش بلا استنزاف كامل للرصيد النفسي؟
- وهل حق الإنسان مضمون بلا حاجة إلى «واسطة»؟
تلك الأسئلة لا تحتاج إلى مراكز أبحاث ولا إلى استشارات بملايين، فهي تحتاج فقط إلى موظف في كل محافظة يسألها بصدق، ويسجل الإجابات، ويعلنها، وأظن أن هذا أقل ما يمكن أن يطالب به المواطن.
هذه هي التفاصيل الحقيقية للأمن المعنوي، فعندما تنجح الدولة في نقل مواطنها من مربع «الصبر والتحمل والضغط المستمر» إلى مربع «الطمأنينة وتطلع الغد»، ستكتشف أنها صنعت لنفسها درعًا لا يُقهر.
وتلك هي المعادلة التي يجب ألا تغيب عن الوعي، فالتنمية التي تشيد أضخم الطرق والموانئ وتنسى راحة بال الإنسان تظل تنمية منقوصة مهما بلغت أرقامها، لأن الإنسان المطمئن هو وحده من يمتلك قدرة صناعة المعجزات.
من هنا، تصبح لحظة النهوض الحقيقي حين يخرج المواطن يومًا ليقول بكل ثقة: «هذه الدولة تحترم وقتي وتحفظ كرامتي». عندها فقط نطمئن إلى أن خط الدفاع الأول عن استقرار هذا الوطن قد بنى أسواره بصدق، وأن الغاية الكبرى قد بلغت تمامها.