تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل تطورات معدلات التضخم وتحركات السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة أسعار الفائدة وتتخذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالتثبيت أو الخفض أو الرفع، وفقًا لتقييم المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها السادس المنعقد يوم 24 سبتمبر الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتظل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.50% على الترتيب.
كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، في ضوء تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب متابعة تأثير القرارات السابقة على الأسواق ومستويات السيولة داخل القطاع المصرفي.
وتترقب الأسواق نتائج الاجتماع المقبل في ضوء عدد من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، من بينها تطورات معدلات التضخم، وحركة تدفقات النقد الأجنبي، وحجم الاحتياطيات الدولية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن تطورات الاقتصاد العالمي.
كما يحظى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه باهتمام واسع من جانب المتعاملين، في ظل تأثير تحركات سوق الصرف والتوترات الجيوسياسية على الأوضاع الاقتصادية، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على مستويات الأسعار والتضخم خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يحدد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اتجاه تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات، وسط ترقب من جانب المستثمرين والمودعين والمقترضين لتداعيات القرار على الأسواق والأنشطة الاقتصادية.