أكد النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توصيات منتدى مصر 2026 تمثل فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال دعم الصناعة المحلية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتطوير منظومة التعليم، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح عبدالغني أن توجيه آليات ضمان التمويل إلى مشروعات البنية التحتية والأنشطة الإنتاجية الداعمة لسلاسل الإمداد المحلية يمثل خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
وأشار إلى أن توفير التمويلات الميسرة للمشروعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة يساعد على تطوير القدرات الصناعية المحلية، وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل السوق المصرية، بما يدعم إحلال الواردات ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار الصناعي.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعميق التصنيع المحلي من المسارات المهمة لخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدير.
وشدد على ضرورة توفير بيئة تمويلية مناسبة للمشروعات الإنتاجية والشركات الناشئة، وتذليل العقبات أمامها، مع توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة القادرة على توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأضاف أن الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وإعادة تشغيل المصانع القائمة تتيح زيادة الإنتاج والاستفادة من الأصول المتاحة، دون الحاجة إلى إنشاء مشروعات جديدة بالكامل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل إضافية.
وفيما يتعلق بزيادة الموارد الأجنبية، أشاد عبدالغني بتحديث برنامج رد أعباء الصادرات والتوجه نحو إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، موضحًا أن هذه الخطوات تفتح فرصًا لتعزيز صادرات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد، والاستفادة من الكفاءات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية دعم مصادر النقد الأجنبي الأخرى، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تقديم حوافز جديدة للمصريين بالخارج وإطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن»، بما قد يسهم في جذب موارد إضافية وتعزيز الفرص الاستثمارية داخل مصر.
وحدد عبد الغني عددًا من المسارات الداعمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، أبرزها توجيه التمويلات إلى مشروعات البنية التحتية والأنشطة الإنتاجية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الطاقات غير المستغلة، وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على ضرورة دعم الصادرات الصناعية والخدمية، خاصة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد، مع تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز جذب الاستثمارات من المصريين بالخارج.
وأكد أن تكامل هذه المسارات يدعم استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية، مع زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.