قالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.5% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل 30 جنيها، ليسجل 6280 جنيها في ختام التعاملات، مقابل 6250 جنيها في بداية الأسبوع.
وأوضحت الشعبة أن السوق المصرية شهدت حالة من التذبذب خلال الفترة نفسها، مع احتفاظ الأسعار بمكاسبها رغم التراجع الحاد في البورصة العالمية.
وأضاف البيان أن الذهب في مصر حاول خلال الأسبوع الماضي تجاوز مستوى المقاومة عند 6300 جنيه للجرام، لكنه لم يتمكن من الاستقرار أعلى هذا المستوى، في ظل عدم توافر زخم صاعد كاف لاستكمال الارتفاع.
وقال إيهاب واصف إن ارتفاع سعر صرف الدولار كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تماسك أسعار الذهب في مصر، رغم الهبوط الكبير الذي شهدته الأونصة العالمية، موضحا أن سعر الصرف يدخل بصورة مباشرة في تحديد تكلفة الذهب داخل السوق المصرية إلى جانب حركة الأسعار العالمية.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.2%، بما يعادل نحو 1.7 جنيه، متجاوزا مستوى 55 جنيها ومسجلا أعلى مستوى تاريخي للسعر الرسمي في البنوك، وهو ما وفر دعما للأسعار في السوق المصرية وحد من انتقال التراجع العالمي إليها بصورة كاملة.
وجاءت تحركات سعر الصرف في ظل مجموعة من الضغوط الاقتصادية، من بينها ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 117 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
كما ساهم خروج تدفقات استثمارية من أسواق الدين المصرية في زيادة الطلب على الدولار وضغط على سعر صرف الجنيه، إذ سجل صافي المبيعات خلال أربعة أيام نحو 1.83 مليار دولار، وفقا لما أورده التقرير.
وعلى مستوى الأسواق العالمية، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 4.1% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوى عند 3975 دولارا، قبل أن تنهي التعاملات عند 3995 دولارا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 4167 دولارا.
وقال واصف إن الذهب العالمي كسر نطاق التداول العرضي الذي استمر لنحو 4 أسابيع، بعدما هبط دون مستوى الدعم عند 4100 دولار للأونصة، مواصلا التراجع باتجاه المستوى النفسي عند 4000 دولار.
وأضاف أن هذه التحركات جاءت مع تصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم العالمي في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، وما ترتب عليها من توقعات باستمرار البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية متشددة والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وشدد واصف على أن اتجاه أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بالتغيرات في سعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، إذ يمكن أن يؤدي اختلاف اتجاه العاملين إلى تباين حركة الأسعار المحلية عن البورصات العالمية.