أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن قرار جديد يقضي بتقليص ساعات الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وذلك في إطار التسهيلات التي تُمنح للموظفين مراعاةً لخصوصية الشهر الفضيل وظروف الصيام، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرار العمل الحكومي بكفاءة وتوفير أجواء مناسبة للعاملين خلال رمضان، وأكدت الأمانة في بيان رسمي صدر اليوم أن تقليص الدوام يشمل الوزارات كافة، إضافة إلى الجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك الحكومات المحلية في جميع المحافظات، بما يضمن تطبيق القرار بصورة موحدة على مستوى مؤسسات الدولة.
تقليص ساعات الدوام في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان 2026
نص التوجيه الصادر على تقليص ساعات الدوام الرسمي بمقدار ساعة واحدة يوميًا طوال شهر رمضان، على أن يتم منح الجهات المعنية صلاحية تحديد آلية التطبيق سواء في بداية الدوام أو نهايته، بما يتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة واحتياجاتها التشغيلية.
وجاء القرار استنادًا إلى الفقرة رابعًا من قرار مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 2025، والذي تضمن توصيات اللجنة المختصة بدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بتوقيتات بدء وانتهاء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية، بهدف تنظيم العمل بشكل يحقق المرونة الإدارية دون الإخلال بسير المرافق العامة.
أهداف القرار وأثره على الموظفين
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء عن الموظفين خلال فترة الصيام، خاصة مع تغير نمط الحياة اليومية في رمضان، كما يعكس حرص الحكومة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للعاملين في القطاع العام، ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحسين بيئة العمل خلال الشهر الكريم، مع استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة منتظمة، حيث تبقى الجهات المختصة مسؤولة عن تنظيم الجداول بما يضمن عدم تعطيل مصالح المراجعين.
