أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار «منتدى مصر 2026» منتدى دوريًا يعقد سنويًا يمثل، بحسب وصفه، نقلة نوعية في فلسفة الحكم والإدارة الاقتصادية.
وقال عبد الحميد إن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ الشفافية والحوار بين الدولة والمواطن، وفتح أفق دائم للحوار الشفاف والمستمر بين الحكومة وكافة أطياف المجتمع حول مستجدات البناء والتنمية.
متابعة مباشرة للتوصيات
وأوضح في تصريحات له أن انعقاد المنتدى بشكل دوري، مع تخصيص جلسة لتسليط الضوء على قطاع حيوي محدد وعرض ما تم إنجازه ومتابعة مستهدفاته، يمنح المؤسسات التشريعية والرقابية والاقتصادية آلية دقيقة للمتابعة الحية للسياسات العامة.
وأشار إلى أن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنتدى عبر رئاسة الجمهورية مباشرة تعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتضمن سرعة تحويل الأفكار والتوصيات إلى قرارات ملموسة.
وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن كلمة الرئيس السيسي وضعت الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية، بعدما استعرضت بشفافية كاملة أسباب اختيار «الطريق الأصعب والأبقى» منذ عام 2014، بالمواجهة الجذرية للمشكلات الهيكلية والمزمنة بدلًا من المسكنات المؤقتة.
ولفت النائب إلى أن هذا النهج المتكامل هو الذي أنقذ الدولة من التراجع والانهيار، وأعاد بناء القدرات الشاملة للاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاع الطاقة الذي كان ركيزة الأمن القومي والنمو والتصنيع.
وشدد تامر عبد الحميد على أن تحويل الحوار المجتمعي إلى نهج دوري مؤسسي يفتح الباب واسعًا أمام المستثمرين ومؤسسات الأعمال لبناء خططهم الاستثمارية على قواعد من الثقة والشفافية والاستقرار.
وأكد أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستتابع عن كثب التوصيات الصادرة عن المنتدى لدعم أهداف الدولة في جذب الاستثمارات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.