يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، الطلب المقدم من النائب تامر عبد الحميد، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطن من غلاء الأسعار، وذلك استناداً لنصي المادتين 122 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من لائحة المجلس.
وقال عبد الحميد في طلبه، إن الضغوط التضخمية العالمية الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية أثرت على الظروف الاقتصادية العالمية، وفرضت معركة موازية أكثر إلحاحاً لضبط الأسواق وكشف الممارسات الاحتكارية، خاصة مع تأثر السوق المصرية بالأزمات العالمية المتعلقة بسلاسل إمداد وتوريد السلع الأساسية، حتى تحولت أسعار السلع إلى ملف شديد الحساسية يمس الأمن القومي، وسط ما يُعرف إعلامياً بـ«سماسرة الحرب».
وأشار النائب إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الرقابة عبر التحول الرقمي، ومنها إنشاء منظومة رقمية متكاملة للتفتيش، وبرنامج «حقي» لاستقبال شكاوى المواطنين، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار لحظياً، وتطبيق «كارت المفتش الرقمي»، مؤكداً أنها أفكار واعدة لكن فعاليتها تظل مرهونة بقدرتها على ترجمة البيانات إلى ردع ملموس في السوق.
وأوضح مقدم الطلب أنه رغم إعلان الوزارة تثبيت سعر الخبز المدعم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع، لا يشعر المواطن بتحسن ملموس في الأسعار، مما يثير تساؤلات حول جدوى تلك الأدوات.
وطالب عبد الحميد باستيضاح سياسة الحكومة تجاه ضبط الأسواق، ومعرفة ما تقوم به وزارة التموين في تطوير الرقابة الرقمية عبر منظومات «رادار الأسعار» و«كارت المفتش» وبرنامج «حقي»، والاطلاع على المعايير الحقيقية لنجاح الحملات التي تقوم بها الوزارة، ودورها التنسيقي مع جهاز حماية المنافسة لتفعيل العقوبات الرادعة، خاصة بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بإحالة المتلاعبين للقضاء العسكري.