قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية السابق ووكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الانتهاء من ملفات التصالح خلال مهلة الستة أشهر تمثل خطوة مهمة لتسريع إنهاء الملفات وطلبات المواطنين، ورفع الأعباء عنهم.
وأضاف درويش، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذه التوجيهات تعكس شعور الرئيس بالمواطن وحرصه على تقديم التيسيرات اللازمة، مؤكدًا أن صدور هذه التوصيات قرار حكيم، لكن الأهم هو تنفيذها ودخولها حيز التنفيذ حتى لا تظل مجرد توصيات.
وأوضح أن القانون الحالي يجيز تخفيضًا بنسبة 25% لمن يسدد قيمة التصالح بشكل فوري، في حين أن التوجيهات الجديدة تتعلق بخصم 30%، وهو ما يتطلب، من وجهة نظره، تعديلًا تشريعيًا سريعًا لإدخال هذه القرارات والتوصيات حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن الحكومة يمكنها، لحين إقرار التعديلات التشريعية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين الذين سددوا الرسوم ولديهم الاستعداد للتصالح.
وأعرب درويش عن أمله في أن تشمل التعديلات كل من لم يُحسم ملفه حتى الآن، وأن يستفيد أصحاب طلبات التصالح المقدمة سابقًا من الخصم المقترح، موضحًا أن المواطن الذي تقدم بطلب التصالح وسدد الرسوم ولا يزال ملفه قيد الانتظار أو الدراسة يمكن أن يستفيد من هذه التخفيضات.
وأكد درويش أنه سعيد بما جاء من توصيات خلال منتدى مصر، معربًا عن أمله في دخولها حيز التنفيذ باعتبار أن ذلك هو الأهم لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.