بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية لشئون البيئة والغذاء والشئون الريفية، سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وتناول اللقاء آليات تحويل الشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر إلى برامج ومشروعات عملية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد سويلم أهمية الشراكة مع المملكة المتحدة باعتبارها شريكًا مهمًا في دعم جهود التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى تشابه التحديات المناخية التي تواجه البلدين، وإلى تنامي التعاون بينهما خلال عام 2026، وما شهدته الفترة الماضية من مشاورات حول الشراكة في مجال النمو الأخضر والتنسيق بشأن قضايا المناخ والمياه والاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال إعداد وتنفيذ مشروعات وبرامج محددة ضمن خطة عمل مشتركة، وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنسيق الجهود وتطوير المبادرات ذات الأولوية.
كما لفت إلى إمكانية تبادل الخبرات في مجالات الإدارة المستدامة للمياه وكفاءة استخدام الطاقة والاستثمار الأخضر وتعزيز قدرة البنية التحتية المائية على مواجهة التغيرات المناخية.
وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات المعالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والإدارة الذكية للمياه والري الحديث والرصد الهيدرولوجي والإنذار المبكر والحلول القائمة على الطبيعة وتطوير البنية التحتية ومحطات الرفع وبناء القدرات والبحث العلمي، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البريطانية في هذه المجالات.
كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة ودول حوض النيل، من خلال الربط بين الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات المياه بالقارة الأفريقية والخبرات والتمويل البريطاني.
واستعرض سويلم آلية التمويل المجمّع الإقليمية التي أطلقتها مصر لتمويل مشروعات التنمية بدول حوض النيل برأسمال مبدئي قدره 100 مليون دولار، إلى جانب دور المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA في تدريب الكوادر الأفريقية، ومرفق المياه الأفريقي في دعم إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، مؤكدًا أهمية تشكيل فريق فني مشترك لتحديد المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنسيق في ملفات المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.