أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن حزمة تسهيلات جديدة في إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة، تشمل تخفيض الرسوم للنصف وتبسيط الخطوات الإدارية لدمج الأنشطة التجارية في الاقتصاد الرسمي.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن الخدمة الجديدة تستهدف تبسيط الخطوات واختصار الزمن المستندي لاستخراج التراخيص، مع منح تخفيض 50% على الرسوم المقررة، دعما لصغار التجار وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
كما تسمح المنظومة بإصدار تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يمكنه من بدء ممارسة النشاط أثناء استكمال بعض الموافقات والإجراءات المطلوبة، مع استمرار الجهات المختصة في أعمال الفحص والمعاينة والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.