أشاد عدد من الخبراء ونواب البرلمان بالتسهيلات التي أعلنتها وزارتا التنمية المحلية والاتصالات لإنجاز ملف ترخيص المحال العامة، مؤكدين أهمية مراعاة عدد من النقاط عند تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وقال اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المنظومة الجديدة لفتح باب التراخيص للمحال التجارية على منصة مصر الرقمية تتضمن تيسيرات واختصارًا للوقت والجهد على المواطن، مؤكدًا أهمية دخول النشاط غير الرسمي إلى النشاط الرسمي للدولة، ومطالبًا بوجود مهلة زمنية أمام أصحاب المحلات للترخيص والانضمام للمنظومة.
وأشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالمجهود الذي بذلته وزارة التنمية المحلية والبيئة في المنظومة الجديدة وإدراج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، مشددًا على أهمية إعلان الوزارة لكافة التكاليف والرسوم على المنصة الرقمية وعدم السماح لأي جهات معنية بالمنظومة بتحصيل أي رسوم جديدة بما يساهم في وضع القواعد الموحدة وتشجيع المواطنين على الترخيص.
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية ستساعد صغار التجار في التوعية بالمنصة وتنظيم الحملات التوعوية والندوات الإرشادية، لافتًا إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل التيسيرات لمنتسبي الغرف التجارية البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين و400 ألف.
وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا لترخيص المحال، عن تفاصيل آليات المنظومة الرقمية الجديدة لترخيص المحال العامة وفق القانون، موضحًا أن تقديم الطلبات عبر المنظومة الإلكترونية يهدف للتيسير على المواطنين دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المعنية كالحماية المدنية وسلامة الغذاء والصحة.
وأوضح الفيومي أن المنظومة تتضمن مادة تقضي بأنه حال عدم رد أي جهة من الجهات المعنية على طلب الترخيص خلال مدة أقصاها 3 أشهر، يُعد ذلك موافقة ضمنية وصريحة على صدور الرخصة.
وأشار إلى أن تراخيص المحال تُستخرج مرة واحدة بشكل دائم ولا تُعد إجراءً مؤقتًا، مشددًا على أن الرسوم المحددة قانونًا تصل في حدها الأقصى إلى 100 ألف جنيه للمنشآت الضخمة كالمولات التجارية، وداعيًا إلى ضرورة الإعلان عن تفاصيل الرسوم بشفافية لتشجيع المواطنين.
ولفت إلى أن حصر المحال بشكل تقريبي يبلغ نحو 5.5 إلى 6 ملايين محل على مستوى الجمهورية، بينما لم يتقدم للتراخيص حتى الآن سوى 200 ألف محل فقط.
وأكد عضو اللجنة العليا للترخيص أن للجهات المعنية مثل سلامة الغذاء كامل الحق في التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة على المحال المرخصة للتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات.
وفيما يتعلق بالأنشطة الخاصة، أوضح الفيومي أن تراخيص الشيشة متاحة مقابل رسوم قدرها 10 آلاف جنيه، شريطة استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية وإفراد مكان مخصص لها داخل المنشأة، أما الحد الأدنى للخدمة أو تطبيق الـMinimum Charge فهو حق قانوني للمطاعم والكافيهات بشرط إدراجه رسميًا ضمن رخصة النشاط لإخضاع عوائده للمحاسبة الضريبية الرسمية.
وأضاف أن المحافظين يمتلكون صلاحية مخاطبة اللجنة العليا لمنع إصدار تراخيص لأنشطة معينة كالمقاهي والمطاعم في بعض الأحياء والمناطق ذات الطبيعة الخاصة لإيقاف التوسع فيها.
وأشار إلى أن المنشآت والأنشطة السياحية لا يخضع تنظيمها لقانون المحال العامة، بل تتبع تشريعًا خاصًا وتصدر تراخيصها مباشرة عبر وزارة السياحة، كما أن عربات الطعام المتجولة لها قانون مستقل ينظم عملها عبر المحافظات والأحياء.