طالب عدد من أولياء أمور مدرسة الرشيد القومية بميدان الجامع في منطقة مصر الجديدة بتركيب كاميرات مراقبة تغطي جميع أرجاء المدرسة، ومراجعة منظومة التأمين والرقابة على التلاميذ، وذلك على خلفية الواقعة المزعومة المتعلقة بتعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال «KG1»، للاعتداء داخل المدرسة.
وقال أولياء الأمور إن توفير منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة أصبح ضرورة لضمان سلامة الأطفال داخل المؤسسة التعليمية، والمساعدة في متابعة تحركاتهم، ورصد أي وقائع قد تهدد أمنهم، مطالبين بالتأكد من تغطية الكاميرات لجميع الأماكن التي يتردد عليها التلاميذ والعاملون داخل المدرسة.
وأوضح أولياء الأمور أن مطالبهم لا تقتصر على تركيب كاميرات مراقبة جديدة، وإنما تشمل أيضًا مراجعة أماكن الكاميرات الموجودة بالفعل، والتأكد من كفاءتها وقدرتها على تسجيل الأحداث بوضوح، إلى جانب وضع آليات رقابة تضمن عدم وجود أماكن غير خاضعة للمتابعة داخل المدرسة.
وجاءت هذه المطالب عقب بلاغ بشأن تعرض طفل للاعتداء داخل المدرسة، واتهام عامل بالمدرسة بالتورط في الواقعة، وهي اتهامات لا تزال بحاجة إلى التحقق من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة.
وأكد أولياء الأمور أهمية تشديد الرقابة على تعامل العاملين مع الأطفال، ومراجعة إجراءات الإشراف عليهم خلال اليوم الدراسي، مع ضرورة التعامل الجاد مع أي شكاوى يقدمها التلاميذ أو ذووهم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة.
وفي أعقاب حالة الغضب التي شهدتها المدرسة، توجهت نيفين سعيد، مديرة الإدارة التعليمية، إلى مدرسة الرشيد القومية، واستمعت إلى مطالب أولياء الأمور، الذين طالبوا بكشف ملابسات الواقعة، والتحقيق في مدى علم إدارة المدرسة بها، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت أي تقصير.
كما طالب أولياء الأمور بفحص الشكاوى المتعلقة بطريقة تعامل بعض العاملين مع الأطفال، ومراجعة منظومة كاميرات المراقبة، واتخاذ إجراءات واضحة تمنع تكرار أي وقائع مماثلة.
وشدد أولياء الأمور على أن حماية التلاميذ مسؤولية أساسية داخل المؤسسات التعليمية، مطالبين بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، والتحقق من جميع تفاصيل الواقعة، وإعلان الإجراءات التي ستُتخذ لضمان سلامة الأطفال والحفاظ على حقوقهم.