كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا، بما يسهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
ونص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع منحها المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة دون الحاجة إلى تعديل تشريعي جديد.
كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، لافتًا إلى أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص عبر شبكة الإنترنت، للحد من الزحام بمراكز التراخيص وربط اللجنة العليا بجميع مراكز التراخيص في المحافظات للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة وقياس مؤشرات الأداء.
وحدد القانون مفهوم المحل العام بأنه كل منشأة تُستغل لمباشرة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم الخدمات والترفيه والتسلية للمواطنين بأي وسيلة كانت بهدف تحقيق الربح، سواء كانت المنشأة خشبية أو معدنية أو مبنية بمواد البناء المختلفة، وسواء أُقيمت على أرض فضاء أو داخل العائمات ووسائل النقل النهرية والبحرية، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
كما تم تصنيف الأنشطة التجارية وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2091 لسنة 2024، لتشمل الأنشطة الغذائية مثل المطاعم والمقاهي ومحلات الألبان والمخابز ومنافذ بيع الأغذية والسوبر ماركت، والأنشطة التجارية مثل منافذ بيع الملابس والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة ومتاجر الأثاث، والأنشطة الخدمية مثل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والمغاسل والورش ومنافذ بيع مواد البناء والتشطيبات والمخازن، إلى جانب الأنشطة الترفيهية مثل المدن الترفيهية وصالات ألعاب البلايستيشن والمسارح ودور السينما.
وأوضح القانون مسار خطوات الحصول على الترخيص، إذ يمكن لراغبي الترخيص تقديم الطلبات ورقيًا عبر مراكز إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، أو إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية وبوابة الخدمات المحلية، وذلك من خلال تسجيل الدخول أو التوجه مباشرة إلى مركز إصدار التراخيص وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد رسوم معاينة الموقع والحصول على تصريح مؤقت لحين استيفاء الاشتراطات ثم إتمام المعاينة الفنية وسداد الرسوم النهائية وتسلم رخصة التشغيل النهائية.
كما حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 تصنيف الأنشطة التجارية وفق معيار درجة المخاطر إلى نوعين، الأول أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر وعددها 141 نشاطًا، والثاني أنشطة تمثل درجة كبيرة من المخاطر وعددها 175 نشاطًا، كما يخضع لنظام ترخيص المحل بالإخطار عدد 65 نشاطًا من ضمن أنشطة النوع الأول.
وتتضمن هذه الأنشطة محلات بيع العسل الأبيض والعسل الأسود والسمن ومشتقاتهما، ومحل بيع وتوزيع المواد الغذائية والمواد التموينية والخضار والفاكهة والدقيق والردة والعطارة والتوابل والحبوب الجافة والبن وملحقاته والمشروبات الغازية غير الكحولية والبلح والتمور والعجوة والخل ولوازم السبوع والأفراح، إلى جانب محال الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية والأحذية والخيوط والتريكو والخردوات ولوازم الخياطين والتطريز والخياطة والتنجيد ولوازم السباكة والأدوات الصحية والسيراميك والبورسلين والأبواب والشبابيك والسلالم والعِدد والأدوات اليدوية ومواد البناء وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وصيانة الهواتف والكمبيوتر والكاميرات ومكاتب الخدمات والدعاية والإعلان والمكتبات والطباعة والترجمة والأثاث والديكور والهدايا والعطور والجرائد والكتب ومحلات الأكياس البلاستيك والمستلزمات الطبية وتجهيزات الأفران.