أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن إتاحة تقديم طلبات تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية تمثل نقلة نوعية تختصر الوقت والجهد، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الأنشطة التجارية ودعم استثماراتهم.
وقال المحافظ إن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء طلبات الترخيص، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمحال العامة على مستوى المحافظة.
ووجّه رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف جهود التوعية بالخدمة الجديدة، وإرشاد المواطنين إلى خطوات التقديم الإلكتروني، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من خدمات «مصر الرقمية» في مجال تراخيص المحال العامة، مع سرعة حل أي معوقات تواجه عملية التقديم أو استكمال الإجراءات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان حسن تطبيق المنظومة.
ولفت محافظ القاهرة إلى ضرورة استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان التطبيق الفعال للمنظومة الجديدة بمختلف أحياء القاهرة، مؤكداً أن الهدف هو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة، وتقنين الأنشطة القائمة، وخلق بيئة أكثر تنظيماً وجذباً للاستثمار.
تصريح مؤقت وفوري للتشغيل
ومن جهته قال وليد البوشي مستشار وزارة التنمية المحلية، إن القواعد القانونية والتنفيذية التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتيسيرات التي أعلنت عنها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهدف للتيسير على أصحاب المحال، مؤكداً أهمية الربط الإلكتروني لتطبيق مبدأ إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة عبر منظومة الخزانة الرقمية، بما يضمن الشفافية الكاملة والقضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إصدار تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة استكمال الإجراءات 3 أشهر، بما يحقق التيسير على أصحاب الأنشطة ويضمن استمرار أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة.
كما تتضمن المنظومة تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة، بما يخفف الأعباء عن أصحاب المحال ويشجعهم على تقنين أوضاعهم. وتتيح المنظومة كذلك إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة بعقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق وضع العقار، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وتعتمد المنظومة على استخدام «الخزانة الرقمية» لإصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويقلل من تداول المستندات الورقية، ويسهم في سرعة إنجاز الخدمات.
تنظيم الأنشطة التجارية ودعم الاقتصاد الرسمي
وكشف الدكتور خالد قاسم، خبير التنمية المحلية مساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن منظومة تراخيص المحال العامة تعد إحدى الأدوات الأساسية لتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، وتحقيق التوازن بين تيسير ممارسة النشاط الاقتصادي وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية والبيئية.
وأكد لـ«الوطن» أن تيسير إجراءات تراخيص المحال العامة لا يقتصر على اختصار عدد المستندات أو تقليل زمن الحصول على الترخيص، وإنما يمثل تحولاً مؤسسياً يهدف إلى تقديم خدمات محلية أكثر سرعة وشفافية وفاعلية، بما يحقق مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال ويحافظ في الوقت نفسه على متطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة.
ولفت إلى أن أهم محاور التيسير تتمثل في تطوير مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، وتوحيد الإجراءات والاشتراطات، وإتاحة الخدمات بصورة رقمية، بما يقلل الحاجة إلى تعدد الزيارات والانتقال بين الجهات المختلفة، كما تمثل رقمنة منظومة التراخيص خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين المتابعة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضح أنه يرتبط تيسير التراخيص كذلك بدعم أصحاب المحال غير المرخصة في توفيق أوضاعهم، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يوسع القاعدة الاقتصادية ويعزز الامتثال للقوانين ويوفر بيئة أكثر استقراراً لممارسة الأعمال.
كما أن تخفيض بعض الأعباء والرسوم المرتبطة بالإجراءات، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين، يمثلان عنصرين مهمين في تشجيع الإقبال على الترخيص. ومن منظور التنمية المحلية، تسهم منظومة التراخيص الميسرة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة، وتقليل الوقت والتكلفة الإدارية اللازمة للحصول على التراخيص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الشفافية والحوكمة والحد من الإجراءات غير المبررة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية ومراكز إصدار التراخيص، وتحسين مناخ الاستثمار على المستوى المحلي، وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة العامة والبيئة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة عن الأنشطة الاقتصادية في المحافظات.