أكدت الأجهزة التنفيذية والمراكز التكنولوجية تقديم تسهيلات وإجراءات تشجيعية لترخيص المحال العامة عبر مراكز إصدار تراخيص المحلات، وفق الضوابط التشريعية واللائحة التنفيذية المنظمة لتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية، بهدف تشجيع أصحاب الأنشطة على الترخيص.
وتشمل التيسيرات منح تصريح مؤقت للمحل لمدة 3 أشهر لحين استكمال باقي إجراءات الترخيص، وفي حال عدم رد الجهات المعنية على طلب الترخيص خلال هذه المدة يعد ذلك موافقة ضمنية على مسؤولية الجهة المختصة، ويتم إصدار الترخيص مع التزام المواطن باستكمال الموافقات المطلوبة، وعلى رأسها موافقة الحماية المدنية، وإلا يعد الترخيص لاغيًا.
أما المستندات المطلوبة للحصول على رخصة المحل فتشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو عقد إيجار مثبت التاريخ، على أن يستكمل باقي الملف لاحقًا، إضافة إلى مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، ورسم كروكي موضح به موقع ومساحة المحل، وشهادة صحية معتمدة للعاملين في الأنشطة والمنشآت الغذائية.
كما حددت منظومة ترخيص المحلات جدولًا زمنيًا لإنجاز الدورة المستندية، يبدأ بفحص الطلب والمستندات خلال يوم واحد بحد أقصى، ثم معاينة مركز الترخيص وإصدار التصريح المؤقت خلال 7 أيام بحد أقصى، ثم معاينة الجهات الخارجية وإصدار الموافقات النهائية خلال 90 يومًا بحد أقصى، يليها سداد الرسوم المقررة وتسلم الرخصة.
وفيما يتعلق برسوم المعاينة والتراخيص وفق أحكام القانون، تتحدد الرسوم بناء على نوع النشاط والمساحة والموقع الجغرافي، فمثلًا رسوم المعاينة لها حد أقصى 1000 جنيه، أما رسوم الترخيص فتبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، إلى جانب رسوم إضافية مرتبطة بالنشاط تشمل رسوم معاينة الحماية المدنية والمساعدات الفنية للكاميرات، ورسوم هيئة سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية، ورسوم جهاز شؤون البيئة للأنشطة التي تتطلب موافقة بيئية، وهي محددة وفقًا للقرارات المنظمة.
أما عقوبات المخالفة والعمل دون ترخيص، فشدد القانون على تطبيق حزمة من العقوبات التدريجية حال مخالفة الضوابط والاشتراطات، منها الغلق الإداري للمنشأة وفقًا للمادة 24 من قانون المحال، وإلغاء الترخيص في حالات محددة وفقًا للمادة 25، كما يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه وفقًا للمادة 30، ويكون الحبس مدة من 6 أشهر إلى سنة في حالة العودة وفقًا للمادة 30.
وأكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير التنمية المحلية، أن التيسيرات الأخيرة المتخذة في إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة تعد خطوة جوهرية لتشجيع المواطنين وحائزي المنشآت على تقنين أوضاعهم والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح فرحات أن المنظومة السابقة كانت تشهد بطئًا كبيرًا في الدورة المستندية، حيث كان يستغرق الفحص والبدء في الإجراءات عدة أشهر، فضلًا عن انتظار موافقات الجهات المعنية وفي مقدمتها الحماية المدنية لمدة قد تصل إلى عام كامل، مشيرًا إلى أن ذلك كان يتسبب في انتهاء صلاحية بعض التقارير والشهادات الزمنية كتقرير الحماية المدنية الممتد لسنة واحدة قبل تسلم الرخصة، مما يضطر المواطن لإعادة الإجراءات من بدايتها.
وأضاف أن الاختصار الحالي للزمن الإجرائي من خلال منح ترخيص مؤقت خلال شهر واحد واستخراج الرخصة النهائية في غضون ثلاثة أشهر يمثل دفعة قوية نحو تسريع وتيرة العمل وتوفير الغطاء القانوني للأنشطة التجارية، لافتًا إلى أن الحصول على الترخيص يمنح المنشأة الشرعية اللازمة للتعامل مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية دون إعاقة لمصالحها.
وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه التيسيرات ينعكس في التطبيق العملي على أرض الواقع، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا ملموسًا من المواطنين لتقنين أوضاعهم فور لمسهم سرعة وسلاسة الإجراءات في الحصول على رخصة المحل.