أشاد ممثلو نقابات المعلمين والزراعيين والأطباء بالتوجيهات الرئاسية ومخرجات منتدى مصر 2026، مؤكدين أنها تعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الحيوية وتحسين أوضاع العاملين بها، إلى جانب الاستثمار في الإنسان لدعم التنمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومخرجات المنتدى خطوة مهمة لدعم المعلم المصري وتعزيز مكانته المهنية والاجتماعية، والارتقاء بمنظومة التعليم، والاستثمار في بناء الإنسان واكتشاف المواهب ورعايتها.
وأكد الزناتي أن استهداف رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه، وفقاً للمستهدفات المعلنة، يعكس تقدير الدولة للدور الوطني الذي يؤديه المعلمون في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين يسهم في دعم استقرار العملية التعليمية وتحفيزهم على مواصلة رسالتهم التربوية.
وثمن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس وفق إطار للجدارات والمعايير المهنية، مع إتاحة امتيازات مالية لمعلمي الحصة الحاصلين عليها، موضحاً أن ربط التطوير المهني بالحوافز المالية يمثل توجهاً إيجابياً للارتقاء بكفاءة المعلمين وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
وأضاف أن تطبيق منظومة الرخصة المهنية وفق معايير واضحة وعادلة، مع توفير برامج التدريب والتأهيل المناسبة ومراعاة الخبرات العملية للمعلمين، من شأنه تعزيز الانضباط المهني والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، مشيداً بمشروع دولة المواهب لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية للطلاب.
وأكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن توصيات المنتدى بشأن الأمن الغذائي والمائي خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح أن استهداف زيادة الرقعة الزراعية من 10.5 مليون فدان إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030 يتطلب تكامل الجهود بين وزارتي الزراعة والري وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستكمال مشروعات التوسع الأفقي في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وسيوة وجنوب مصر.
وأشار إلى أن زيادة المساحات المزروعة يجب أن تتكامل مع تحسين إنتاجية الفدان في الأراضي القديمة بالوادى والدلتا، والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وثمن التوجه نحو تحفيز المزارعين من خلال مراجعة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والمحاصيل السكرية، لأن توفير عائد اقتصادي مناسب للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المزروعة بهذه المحاصيل، ويساعد على تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة ومتطلبات تحسين دخول الفلاحين.
وشدد على أهمية دعم صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الإرشادية والميكنة الزراعية بأسعار مناسبة، إلى جانب التوسع في خدمات التسوية بالليزر لتحسين كفاءة توزيع مياه الري وتقليل الفاقد ورفع إنتاجية الأراضي.
وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن المائي، ما يتطلب ترشيد استخدام المياه والتوسع في نظم الري الحديثة واختيار التركيب المحصولي المناسب، بما يضمن الاستخدام الأمثل لوحدتي الأرض والمياه ويدعم استدامة التنمية الزراعية.
وأشاد الدكتور شادي صفوت، عضو مجلس نقابة الأطباء، بتوصيات تطوير القطاع الطبي، لأنها تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين الأوضاع المادية للعاملين بها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
وقال إن استهداف زيادة أجور العاملين بالقطاع الطبي 50% بحلول نهاية 2030 يمثل خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للأطقم الطبية وتقدير جهودهم في الحفاظ على صحة المواطنين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والحفاظ على الكفاءات الطبية.
وأضاف أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب التكامل بين تحسين أوضاع العاملين وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.
وثمن التوصيات المتعلقة بالإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة ودعم منظومة الإسعاف بإضافة 1000 سيارة مجهزة.