أودعت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برئاسة المستشار أحمد الدرباشي، حيثيات الحكم في القضية المتهم فيها إسماعيل دولار وآخرين في واقعة مشاجرة المقطم.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن النيابة العامة اتهمت المتهمين بأنهم في يوم ٢٠٢٦/٨/٢٤ بدائرة قسم المقطم، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد عدد من المجني عليهم، من بينهم م. ي. ع. أ، وأ. م. ف. أ، وم. ش. م. م، وع. م. ع. م، وم. س. س. ع. م، وأ. إ. م. م، وأ. س. أ. س، وع. ا. م. ع. ع، ور. ح. ر. م، وس. م. م. ر، وم. م. ع. م، ون. ا. خ. خ. ع، وم. أ. ع. م، وض. ا. ع. إ.
وأضافت أن ذلك جاء بتوجه المتهمين إلى أماكن تواجد المجني عليهم داخل الحوانيت الخاصة بهم، وتهديدهم باستخدام العنف بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والإضرار بممتلكاتهم، والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم وإرغامهم على ترك الحوانيت المستأجرة بمعرفتهم، حال إحراز المتهم الرابع أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وهي مطرقة، وكانت المجني عليها التاسعة أنثى.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم الخامس اشترك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة، بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكاب الجريمة، وأمدهم ببيانات المجني عليهم وأماكن تواجدهم، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الرابع إحراز أداة وهي مطرقة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بشأن نشوب خلاف بين مستأجري كافيهات وإدارة الشركة المسؤولة عن تشغيل منطقة الكافيهات بمحور عبد المجيد محمود، بسبب رغبة الشركة في زيادة القيمة الإيجارية بالمخالفة لبنود التعاقد، وهو ما رفضه المستأجرون الذين قاموا بإيداع المستحقات المالية بخزينة المحكمة.
ووفقًا لأوراق القضية، أدى الخلاف إلى قطع المرافق والخدمات عن الكافيهات، قبل أن يتوجه المشكو في حقهم لمحاولة كسر أقفالها، ما تسبب في نشوب مشادة بين الطرفين.
وذكر أحد المستأجرين م. ي. ع. أ أن إسلام ع. م. ع، وصالح ح. ع، ومحمد إ. ع، استعانوا بالمتهم إ. إ. ع. ا الشهير بإسماعيل دولار وآخرين للضغط على أصحاب الكافيهات وإجبارهم على دفع الزيادة الإيجارية، مشيرًا إلى تعرضهم للتهديد والتلويح بالعنف.
وبسؤال عدد من مستأجري الكافيهات جاءت أقوالهم متفقة في مضمونها مع ما ذكره سابقهم، فيما تضمنت أقوال المشكو في حقهم وفقًا لما ورد بالأوراق إقرارهم بالاستعانة بالمتهم المذكور وآخرين للضغط على المستأجرين ومحاولة إجبارهم على سداد الزيادات محل الخلاف.