أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة الصناعة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لمراعاة المتغيرات العالمية والفرص التصديرية والموارد المصرية، موضحاً أن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الصناعية في مصر في أغلب هذه الصناعات.
وقال إن الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الأكبر في الصناعة والإنتاج من خلال تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي للإجراءات الصناعية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الوزارية بعنوان مسار مصر نحو التنافسية الصناعية التي شارك بها الوزير على هامش فعاليات المؤتمر الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.
تعميق الصناعات المعتمدة على الموارد المحلية
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات الاستراتيجية والصناعات التكميلية والصناعات التمكينية إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري.
وأضاف أن الوزارة ركزت في هذه الاستراتيجية على تعميق الصناعات المعتمدة على الموارد المحلية والصناعات التي تستغل المعادن التي تزخر بها مصر، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات والتي تشمل صناعة الحراريات والسبائك والمسبوكات التي تشكل جزءاً أصيلاً في صناعة الحديد والصلب.
ولفت إلى أن مصر ترسخ مكانتها حالياً على خريطة الصناعات التكنولوجية العصرية للحاق بركب الاقتصادات الصناعية المتقدمة عالمياً من خلال تبني أحدث التكنولوجيات وتوطينها في السوق المصري.
وأشار إلى أن مصر أطلقت مؤخراً مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي بهدف توسيع نطاق التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية وبناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة وتعزيز القدرات التصنيعية في مختلف أنحاء القارة، من خلال العمل مع الشركاء الأفارقة للاستفادة من المزايا النسبية والموارد المتاحة في بلدان القارة.
وأوضح أن المبادرة تسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك وزيادة التجارة البينية الأفريقية، كما تسعى إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة المستمدة من الموارد والمواد الخام الأفريقية من خلال تعزيز التعاون بين الدول في المجالات الصناعية والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة لديها.
ولفت إلى أن مصر تسعى حالياً لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية والتي تشمل أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا.
السوق الأفريقية أكثر الأسواق الواعدة
وأضاف الوزير أن السوق الأفريقية هي أكثر الأسواق الواعدة التي يمكن أن تستوعب صادرات مصرية، ولكنها أيضاً يمكن أن تكون امتداداً صناعياً طبيعياً لتحقيق التكامل المنشود.
واستعرض هاشم المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري والتي تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية واللوجستية المتطورة إلى جانب شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتي تتيح الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك، فضلاً عن السوق المحلي الكبير والأيدي العاملة الماهرة والقاعدة الصناعية الراسخة والفرص الواعدة لتطوير الموردين وتعزيز التصنيع المحلي، والتي تجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير.