عقدت أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، واستعراض عدد من المقترحات والأفكار التشريعية للتعامل مع القضايا المستجدة.
وحضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشؤون التشريعية المركزية، حيث جرى تناول أبرز الملفات التشريعية المطروحة وآليات تطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء القضايا التي تتطلب تدخلا تشريعيا لمواكبة المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب أحمد حلمي الشريف، أمين الشؤون التشريعية المركزي، أن الفترة الماضية شهدت جهودا مكثفة من أعضاء الأمانة للإعداد لأحد أهم مشروعات القوانين المرتقبة خلال المرحلة المقبلة، والذي من المنتظر أن يتصدر قائمة التشريعات المقدمة إلى البرلمان.
وأوضح الشريف أن أجندة مجلس النواب ستشهد خلال العام الحالي مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، مشيرا إلى أنه من المقرر تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وناقش الاجتماع مقترحات بشأن الصلح وتشديد العقوبات في بعض الجرائم، إلى جانب بحث إمكانية تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الدولة، كما تطرق إلى مقترح تنظيم المحتوى المهني المقدم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية وضع ضوابط تضمن حماية الأطفال من أي محتوى مخالف للقانون أو مناف لآداب المهنة.
وشهد الاجتماع تبادلا للآراء حول مختلف المقترحات المطروحة، وبحث سبل تطويرها وصياغتها في إطار تشريعي يواكب المستجدات ويدعم جهود الأمانة في إعداد رؤى ومقترحات تخدم العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة.