أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الموظف العام لا يُعفى من المسؤولية التأديبية لمجرد تنفيذ تعليمات شفهية من رئيسه إذا كان يعتقد أنها تخالف القانون، مشددة على ضرورة طلب صدور الأمر كتابة والاعتراض عليه كتابة لإثبات موقفه.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من عدد من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وتأييد مجازاتهم تأديبيًا بسبب مخالفات تتعلق بنقل نفايات خطرة بسيارة غير مجهزة، بما قد يعرض صحة المرضى والمواطنين للخطر.
الموظف مسؤول حتى لو نفذ تعليمات رئيسه
أوضحت المحكمة، في حكمها الصادر بالطعن رقم 71197 لسنة 68 قضائية عليا، أن الموظف الذي يعتقد أن تعليمات رئيسه تخالف القواعد المنظمة للعمل، لا يجوز له الاكتفاء بتنفيذها شفهيًا، بل عليه طلب إصدارها كتابة والتنبيه كتابة إلى المخالفة.
وأكدت أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات لا يعفي الموظف من المسؤولية التأديبية، حتى لو كان ينفذ ما طُلب منه من رئيسه المباشر.
نقل نفايات خطرة بسيارة غير مخصصة
تعود تفاصيل القضية إلى مخالفات ارتكبها عدد من العاملين بفرع القاهرة للهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات تابعة لها، إذ جرى نقل نفايات خطرة من مستشفيي صيدناوي وشبرا إلى مفرمة مستشفى النصر بحلوان، ثم نقل ناتج الفرم إلى المدفن الصحي بمدينة 15 مايو، باستخدام سيارة غير مجهزة لهذا الغرض.
وشملت المخالفات السماح بخروج النفايات الخطرة من المستشفيات في سيارة مكشوفة، وقبولها داخل المفرمة، ثم نقل ناتج الفرم إلى المدفن الصحي بالسيارة نفسها، رغم ضرورة استخدام سيارات مجهزة ومخصصة لنقل هذه النفايات.
كما تضمنت المخالفات استخدام سيارة إسعاف مستشفى النصر بحلوان للتوجه إلى مقر الهيئة بمصر الجديدة، ومغادرة مقر العمل دون استكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة للمأمورية.
المحكمة ترفض حجة تعطل السيارة المخصصة
رفضت المحكمة دفاع الموظفين بأنهم نقلوا النفايات بالسيارة غير المجهزة بناءً على تعليمات شفهية من رؤسائهم، بسبب تعطل السيارة المخصصة لهذا الغرض.
وأشارت إلى أن المستند الذي استند إليه الطاعنون بشأن تعطل السيارة يعود إلى عام 2017، بينما وقعت المخالفات محل المحاكمة خلال عام 2018.
وشددت المحكمة على أنه كان يجب على الموظفين الاعتراض كتابة على نقل النفايات الخطرة بسيارة غير مجهزة، والمطالبة بتوفير سيارة مناسبة، بدلًا من تنفيذ التعليمات الشفهية دون إثبات اعتراضهم.
وأكدت أن نقل النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة قد يؤدي إلى انتشار العدوى والأمراض، ويشكل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المرضى.
تأييد الجزاءات التأديبية
أوضحت المحكمة أن الموظف العام ملزم بأداء عمله بدقة وأمانة، وأن الإهمال في تنفيذ الواجبات الوظيفية أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل قد يستوجب المساءلة التأديبية.
وأضافت أن العقوبة التأديبية يجب أن تتناسب مع المخالفة المرتكبة، وأن الحكم الصادر بحق الموظفين استند إلى ما ثبت في التحقيقات والأوراق، دون مبالغة في تقدير الجزاء.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، والذي تضمن خصم أجزاء من أجور عدد من العاملين تراوحت بين 3 أيام و15 يومًا و30 يومًا، وفقًا للمخالفة المنسوبة إلى كل منهم، مع براءة أحد المحالين في الحكم الابتدائي.