أوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، ضمن الكتل المبنية والمتناثرات القريبة منها، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وقالت الوزارة إنها شكلت لجانًا مختصة على مستوى المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديد الكتل المبنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية، ورفع إحداثياتها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأضافت أن الجهات المختصة تراجع الإحداثيات ثم تعتمدها، قبل إدراجها على المنظومة الإلكترونية على مستوى الجمهورية، لتكون مرجعًا عند فحص طلبات التصالح والتحقق من مواقع المباني المخالفة.
خطوات فحص طلب التصالح
وأكدت الوزارة أن إجراءات فحص طلبات التصالح تبدأ بتقدم المواطن بطلب التصالح مرفقًا بإحداثيات المبنى المخالف، ثم إدخال هذه الإحداثيات على المنظومة الإلكترونية للتحقق من وقوع المبنى داخل نطاق الكتل المبنية والمتناثرات المعتمدة من عدمه.
وأضافت أنه تتم إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية المختصة لدراسته ومراجعته والبت فيه خلال أسبوع، وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وأوضحت أنه في حال الموافقة على الطلب، يُحال الملف إلى إدارة التراخيص لإجراء المعاينة ومراجعة أعمال اللجنة الفنية، على أن تخطر الإدارة الجهة الإدارية بنتيجة المطابقة خلال أسبوع.
وتستكمل الجهة الإدارية بعد ذلك الإجراءات المقررة، بما يشمل تحصيل الرسوم المستحقة واستيفاء الملاحظات المطلوبة، تمهيدًا لتسليم المواطن نموذج إتمام التصالح.
الإحداثيات المعتمدة لتيسير الإجراءات
وتابعت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تيسير فحص طلبات التصالح من خلال الاعتماد على الإحداثيات المعتمدة والمسجلة بالمنظومة الإلكترونية، بما يسهم في زيادة دقة تحديد مواقع المباني المخالفة وتسريع مراجعة الطلبات، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة للتصالح.