ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأعضاء المجلس وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من قيادات الوزارة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس دراسة إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية من الخلايا الشمسية أعلى مباني جهاز شئون البيئة، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل منشآتها، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.
وأكدت عوض في بداية الاجتماع أهمية دور صندوق حماية البيئة في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل المشروعات البيئية ذات الأولوية وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية.
وأشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة ودعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وصدق مجلس الإدارة على محضر اجتماعه الرابع والعشرين، كما تابع الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه، واعتماد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2026/2025، بما يضمن تعظيم الاستفادة من موارده وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأثر البيئي والتنموي، كما ناقش الموقف المالي للصندوق والعمل على زيادة موارده بما يضمن تنفيذ مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للعام المالي 2027/2026.
كما وافق المجلس على عدد من القرارات منها دعم مشروع إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية بجمهورية مصر العربية بمقر بيت القاهرة التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد، بإنشاء وحدة متابعة أعمال المركز وتوفير الدعم المالي اللازم لدعم أعماله وتنفيذ الالتزامات الواقعة على الدولة المضيفة.
ووافق أيضًا على زيادة دعم رأس مال القرض الدوار لاتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، بما يدعم التوافق البيئي للمنشآت الصناعية ويشجع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
كما وافق المجلس على رفع كفاءة استراحات العاملين بمحمية سانت كاترين لتيسير سبل العيش لهم وتوفير بيئة مواتية للقيام بمهام عملهم وإتاحة الفرصة لاستقبال باحثين جدد ومتدربين بالمحمية، والتي تعد من المحميات ذات الطابع المميز، حيث توجد أعلى قمة في مصر وهي قمة جبل كاترين بارتفاع حوالي 2641 مترًا فوق سطح البحر، وذات طابع ديني وأثري وطبيعي مميز، ومدرج حوالي 15% من مساحتها ضمن مناطق التراث الثقافي العالمي وبذلك تكون سادس منطقة معلنة في جمهورية مصر العربية.