بحث اجتماع برئاسة حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
وعُقد الاجتماع بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثلي الجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات التنفيذ من خلال التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تقديم حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز دور وزارة العمل في توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، من خلال تطوير آليات حصر هذه الفئات والوصول إليها والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة والتنسيق مع الجهات الشريكة لتيسير حصولها على الخدمات والمزايا المقررة.
كما تناول خطط وزارة العمل المستقبلية لتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمسجلين به، مع التوجه نحو توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة من العمالة التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات مرنة للحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها عمال التوصيل وغيرهم من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية.
وفيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعي، ناقش الاجتماع جهود الوزارة في تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يدعم قدرتها على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما تناول أهمية تطوير آليات الحماية الاجتماعية وربطها بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تعزيز قدرة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من التكليفات ومحاور العمل المشتركة، في مقدمتها مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية لتطبيق التوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، وتعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها.
كما شملت التكليفات التنسيق بشأن تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لهذه الفئات، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، ودراسة الإجراءات اللازمة للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة من خلال حملات توعية إعلامية تستهدف رفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة منه.
وأكد الاجتماع في ختامه أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.