أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ضوابط موسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، بهدف ضمان جدية العروض والتخفيضات المعلنة، وتشديد الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لأي ممارسات مضللة للمستهلكين.
وقال السجيني إن الضوابط تأتي في إطار حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على تخفيضات حقيقية، وترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق.
وأوضح أن الضوابط الرقابية تستند إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وفي مقدمته حظر الممارسات والإعلانات المضللة، مع ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الحقيقية، والالتزام بشفافية شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء إلى التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة فعليًا.
وأشار إلى أن حقوق المستهلك القانونية في الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة خلال مواسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها تحت أي مسمى، مؤكدًا أن المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» لا تعفي الموردين من التزاماتهم القانونية.
وفي ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد رئيس الجهاز أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط ذاتها المقررة لحماية المستهلك، بما يفرض على الموردين إتاحة بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها ومدة العروض وشروط الضمان وأي رسوم أو مصروفات إضافية.
وشدد على أن البيع عبر الوسائل الرقمية لا يعفي الموردين من التزاماتهم القانونية، ولا ينتقص من حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وشفافة تحميه من التضليل والعروض الخادعة.
كما شدد على أن موسم التخفيضات لا يعفي الموردين والمعلنين من التزاماتهم القانونية تجاه المستهلكين، وفي مقدمتها إصدار فاتورة تثبت التعامل وتتضمن البيانات الأساسية للمنتج وسعره وطبيعته ونوعيته وكميته، وفقًا للمادة العاشرة من القانون ولائحته التنفيذية، مع عدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية مقابل الحصول على الفاتورة.
وأكد كذلك استمرار سريان الحقوق القانونية للمستهلك خلال مواسم التخفيضات، بما في ذلك حقه في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها في الأحوال والمدد التي يحددها القانون، فضلًا عن حقوقه عند وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليها من أجله.
وفي ما يتعلق بالمسابقات والعروض الترويجية خلال موسم «الجمعة البيضاء»، شدد السجيني على التزام الموردين والمعلنين بالضوابط القانونية، وفي مقدمتها إخطار الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة وضوح شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها.
وأوضح أن المسؤولية القانونية عن الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك لا تقتصر على الجهة المنظمة للمسابقة، بل تمتد إلى المعلن وفقًا لدوره والتزاماته القانونية، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين.
وفي إطار إحكام الرقابة على الموسم، وجّه رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف المحافظات لمتابعة الأسواق وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، كما وجّه بتكثيف جهود المرصد الإعلاني لرصد العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال السجيني إن الجهاز يدعم العروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين الحصول على السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وتمنح الشركات الملتزمة فرصًا عادلة للمنافسة وتوسيع قاعدة عملائها.
وشدد على تكثيف الحملات الرقابية طوال موسم التخفيضات ومتابعة الأسواق والعروض المعلنة ميدانيًا ورقميًا، مع سرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن العقوبات المقررة تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ودعا المواطنين إلى التحقق من جدية التخفيضات ومقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء والإبلاغ عن أي ممارسات مضللة عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.