أكدت الكاتبة الصحفية سماح حسن أن قضية مياه النيل تمثل قضية أمن قومي لمصر، مشيرة إلى أن الموقف المصري يجمع بين الحفاظ على الحقوق المائية ورفض المساس بها، وبين الإيمان بحق دول حوض النيل في تحقيق التنمية شريطة أن تقوم على التعاون المشترك والاتفاقات بين الدول واحترام قواعد القانون الدولي بعيدًا عن الإجراءات الأحادية.
وأشارت حسن، خلال لقائها عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن الأرقام التي تناولها الرئيس بشأن حجم الأمطار والسيول في حوض النيل والتي تصل إلى نحو 20 مليار متر مكعب مقابل وصول ما يقارب 85 مليار متر مكعب من مياه النيل إلى مصر سنويًا، تبرز أهمية إدارة الموارد المائية في ظل محدوديتها، كما لفتت إلى أن مصر تواجه تحديات متزايدة بسبب النمو السكاني وارتفاع الاحتياجات المائية إلى جانب استضافة أكثر من 10 ملايين أجنبي، فضلًا عن تأثيرات التغيرات المناخية على الأمطار والموارد المائية.
المياه ركيزة للزراعة والصناعة والاقتصاد
وأكدت الكاتبة الصحفية أن المياه لا تقتصر أهميتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بل تمثل عنصرًا رئيسيًا في التنمية الزراعية والصناعية وتحريك عجلة الاقتصاد المصري، موضحة أن محدودية الموارد المائية بالتزامن مع زيادة الطلب عليها والتغيرات المناخية تفرض ضرورة تعزيز كفاءة إدارة المياه والعمل على حلول مستدامة تضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
التعاون بين دول حوض النيل طريق للسلام
وشددت حسن على أهمية التعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها أداة للتعاون والسلام وليس سببًا للخلافات السياسية، مؤكدة ضرورة بناء شراكات تنموية بين دول الحوض تقوم على الاتفاق والتفاهم والمصالح المشتركة، وأن تحقيق التنمية لجميع دول المنطقة يتطلب احترام القانون الدولي وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر في حقوق الدول الأخرى المائية.