أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتحرك على عدة مسارات قانونية وسياسية للتعامل مع مذكرة التفاهم التركية الليبية المتعلقة بالحدود البحرية، مشددًا على أن القاهرة تمتلك أدوات متعددة لحماية حقوقها البحرية في إطار القانون الدولي.
وأوضح زكي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن مصر أكدت منذ عام 2019 أن مذكرة التفاهم المذكورة باطلة وليس لها أي أثر قانوني، لافتًا إلى أن هذا الموقف لا يقتصر على القاهرة، بل تتبناه أيضًا اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي.
وأشار متحدث الخارجية إلى أن التحرك المصري يرتكز على إعداد ملف قانوني متكامل بالاستعانة بخبراء القانون الدولي، إلى جانب إجراء اتصالات سياسية مباشرة مع الجانبين التركي والليبي، موضحًا أن هذه الاتصالات جرت خلال 24 ساعة، بالتوازي مع توسيع نطاق التشاور مع الدول المعنية في منطقة البحر المتوسط.
وأضاف أن مصر لديها اتفاقيتان لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، جرى إبرامهما بما يراعي الحقوق المصرية وحقوق الدول الأخرى، مؤكدًا أهمية الاستناد إلى هذه الاتفاقيات والقانون الدولي في التعامل مع التطورات الراهنة.
وشدد زكي على أن التعامل مع الأزمة لا يقتصر على خيارَي القبول بالأمر الواقع أو التصعيد، موضحًا أن هناك مجموعة واسعة من الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي يمكن للدول المتضررة اللجوء إليها، من بينها الاحتجاج القانوني والمطالبة بوقف أعمال التنقيب، والسعي إلى استصدار أحكام عاجلة لوقف هذه الأعمال لحين الفصل في النزاع.
وأكد متحدث الخارجية أن مصر تتعامل مع الملف باعتباره تحديًا استراتيجيًا وقانونيًا يمس حدودها البحرية، مشددًا على تمسك القاهرة بحقها في حماية حدودها البحرية واتخاذ جميع الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي لصون حقوقها.
وكانت وزارة الخارجية قد أكدت، في بيان سابق، أن مذكرة التفاهم تمس المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المصري، وأن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية حدودها البحرية.