استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر فيديو نشره على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز الأرقام والمؤشرات المتعلقة بأوضاع المناطق غير الآمنة وغير المخططة قبل التطوير وبعده، وحجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطويرها والقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير سكن بديل لقاطنيها.
وقال المركز إن هذه الأرقام والمعلومات تأتي ضمن ما وثقه كتاب «للتاريخ»، الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس خلال فعاليات اليوم الختامي لـ «منتدى مصر 2026»، ويرصد حجم المشروعات والجهود التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وما تحقق منها على أرض الواقع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، أوضح الفيديو أن مساحة المعمور في مصر ارتفعت من 7% من إجمالي مساحة البلاد قبل عام 2014 إلى 14% عام 2026، بما يعكس مضاعفة نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة والتوسع في الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة.
وفيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة، أشار الفيديو إلى أنها كانت تبلغ 357 منطقة قبل عام 2014، وكان يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة، في ظل ظروف سكنية غير آمنة، ما استدعى تنفيذ تدخلات شاملة لتوفير سكن ملائم وآمن لقاطنيها.
وأضاف أن الدولة قضت على هذه المناطق من خلال تنفيذ 246 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن بديل لقاطنيها، بما يتيح انتقالهم إلى مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا ويسهم في تغيير واقع هذه المناطق والارتقاء بالمستوى المعيشي لسكانها.
وامتدت جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي بلغت مساحتها قبل عام 2014 نحو 152 ألف فدان، بما يمثل أكثر من ثلث مساحة العمران المصري، بينما استعرض الفيديو جهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة والقائمة بإجمالي 16.5 ألف فدان، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين نسمة.
وفي ملف الإسكان، لفت الفيديو إلى أن العجز في الوحدات السكنية قبل عام 2014 قُدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية، وهو ما أسفر عن انتشار واسع للمناطق غير الآمنة وغير المخططة، واستدعى تدخل الدولة وتنفيذ نحو 2 مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات «سكن لكل المصريين» وتطوير عواصم المحافظات.