استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في فيديو نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز الأرقام والمؤشرات المتعلقة بأوضاع المناطق غير الآمنة وغير المخططة قبل التطوير وبعده، وحجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطويرها وتوفير سكن بديل لقاطنيها.
وقال المركز إن هذه الأرقام والمعلومات تأتي ضمن ما وثقه كتاب «للتاريخ»، الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات اليوم الختامي لمنتدى مصر 2026، ويرصد حجم المشروعات والجهود التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وما تحقق منها على أرض الواقع في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح الفيديو أن مساحة المعمور في مصر ارتفعت من 7% من إجمالي مساحة البلاد قبل عام 2014 إلى 14% عام 2026، بما يعكس مضاعفة نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة والتوسع في الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة.
وفيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة، أشار الفيديو إلى أنها بلغت قبل عام 2014 عدد 357 منطقة كان يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة، في ظل ظروف سكنية غير آمنة استدعت تنفيذ تدخلات شاملة لتوفير سكن ملائم وآمن لقاطنيها.
وأضاف أن الدولة قضت على هذه المناطق من خلال تنفيذ 246 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن بديل لقاطنيها، بما يتيح انتقالهم إلى مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا ويسهم في تغيير واقع هذه المناطق والارتقاء بالمستوى المعيشي لسكانها.
وامتدت جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي بلغت مساحتها قبل عام 2014 نحو 152 ألف فدان، بما يمثل أكثر من ثلث مساحة العمران المصري، بينما جرى تطوير المناطق غير المخططة والقائمة بإجمالي 16.5 ألف فدان، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين نسمة.
وفي ملف الإسكان، لفت الفيديو إلى أن العجز في الوحدات السكنية قبل عام 2014 قُدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية، وهو ما أسفر عن انتشار واسع للمناطق غير الآمنة وغير المخططة، ودفع الدولة إلى تنفيذ نحو 2 مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات سكن لكل المصريين وتطوير عواصم المحافظات لتلبية الاحتياجات السكنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.