تقدم النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس بعدد من المقترحات لتعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار، وذلك في إطار طلب المناقشة العامة الذي تقدم به لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية المواطنين من غلاء الأسعار.
وتضمنت مقترحاته إنشاء لوحة متابعة رقمية موحدة للأسعار، بما يتيح رصد أي تغيرات غير طبيعية في أسعار السلع، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة ومعلنة لقياس أداء منظومة الرقابة الرقمية، تشمل حجم المخالفات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والأثر الفعلي للإجراءات الرقابية على انضباط الأسواق.
كما اقترح عبد الحميد تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، وباقي أجهزة الدولة المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع الممارسات التي قد تضر بالمواطنين أو تخل بالمنافسة العادلة.
وشملت المقترحات دراسة تطوير آليات الإفصاح عن أسعار السلع الأساسية وهوامش الربح التي يحققها التجار، بصورة يومية، بما يسهم في تعزيز الشفافية داخل الأسواق وتمكين الجهات الرقابية من متابعة حركة الأسعار.
وطالب النائب بضرورة تقديم تقرير دوري إلى البرلمان بشأن نتائج جهود ضبط الأسواق، على أن يتضمن مؤشرات فعلية تقيس أثر الحملات والإجراءات الرقابية على الأسعار وأوضاع المواطنين.
واختتم النائب مقترحاته بالتأكيد أن المواطن المصري، الذي تحمل أعباء كثيرة خلال السنوات الماضية، من حقه أن يلمس أثر جهود الدولة في حياته اليومية، وأن يتمكن من شراء احتياجاته الأساسية بأسعار عادلة، مع الاطمئنان إلى وجود أجهزة رقابية تتابع الأسواق وتواجه أي ممارسات تضر بالمستهلكين.