طالب إسماعيل علي نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، بوضع خطة حكومية واضحة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يضمن استعداد الدولة لمواجهة الأزمات والتقلبات الإقليمية والدولية.
وقال نصر الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن طلب المناقشة العامة بشأن الأمن الغذائي يمثل أهمية كبيرة للمجلس والحكومة والمواطنين، لارتباطه بالاحتياجات الأساسية لكل مواطن وتأثيره المباشر على الأمن القومي المصري واستقرار الدولة.
الأمن الغذائي يتطلب استعدادا مسبقا للأزمات
وأوضح أن المناقشة تستهدف الوقوف على قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار إمداداتها وأسعارها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة وما قد تفرضه من تداعيات على حركة التجارة والأسواق العالمية.
وأشار إلى أن أهمية مناقشة الملف في هذا التوقيت لا تقتصر على استعراض الجهود السابقة، وإنما تمتد إلى التعرف على استعدادات الحكومة للمرحلة المقبلة وخططها للتعامل مع التحديات المحتملة، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين.
وشدد نصر الدين على أن الأزمات أثبتت أهمية الاستعداد المسبق، موضحا أن الصراعات والاضطرابات الإقليمية قد تؤثر على حركة التجارة والنقل وأسعار الطاقة والغذاء، ما يفرض على الدولة تعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف الاحتمالات.
زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي
وأكد النائب أهمية ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء إلى خطط عملية وإجراءات واضحة، تضمن جاهزية منظومة الأمن الغذائي وقدرتها على التعامل مع التطورات غير المتوقعة.
وأوضح أن قوة الدولة لا ترتبط فقط بقدرتها على مواجهة الأزمات بعد وقوعها، وإنما تشمل الاستعداد لها والحد من آثارها، مشيرا إلى ضرورة مواصلة زيادة الإنتاج المحلي والحفاظ على احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير منظومة التخزين والنقل والتوزيع.
وأشاد نصر الدين بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في استصلاح الأراضي والتوسع في المشروعات الزراعية وإنشاء الصوامع وتطبيق أساليب الري الحديثة وتنمية الثروة الحيوانية، مؤكدا أهمية البناء على هذه الجهود لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين احتياجات الدولة وما تنتجه.
ولفت النائب إلى أن تحديات الأمن الغذائي لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تشمل تحسين استغلال الموارد المتاحة وتقليل الفاقد من المحاصيل والسلع الغذائية، إلى جانب تطوير أساليب التخزين والنقل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والإنتاج.
وأضاف أن ربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية أحد المسارات المهمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد، مؤكدا أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاقد وتحسين إدارة الموارد المائية والأراضي تسهم في خفض الاحتياجات من الخارج وتعزيز قدرة الدولة على توفير الغذاء للمواطنين.
طلب المناقشة يستهدف دعم جهود الحكومة
وأوضح إسماعيل نصر الدين أن تقدمه بطلب المناقشة العامة لا يستهدف معارضة الحكومة أو التقليل من جهودها، وإنما يهدف إلى دعم هذه الجهود وفتح حوار جاد بشأن سبل التطوير والاستعداد للتحديات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن دور مجلس الشيوخ لا يقتصر على رصد المشكلات بعد ظهورها، بل يمتد إلى التنبيه إلى الملفات المهمة ومناقشة الحكومة بشأنها ومتابعة الإجراءات المتخذة، بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
وطالب النائب بإعلان خطة واضحة لزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية وتأمين الاحتياجات وتنويع مصادر الإنتاج وتحسين استخدام الموارد المائية وتقليل الفاقد وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وربط الخطط بأهداف محددة ومستهدفات زمنية تسمح بمتابعة النتائج وتقييم ما تحقق وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل.
وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الزراعة والري والتموين والصناعة والتجارة والنقل، مؤكدا أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب منظومة متكاملة تعمل بصورة منسقة لتحقيق هدف واحد.
واختتم نصر الدين بالتأكيد على ضرورة التعامل مع الأمن الغذائي باعتباره أولوية مستمرة لا تقتصر على أوقات الأزمات، مشيرا إلى أن التطورات المتلاحقة تفرض تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الحصول على الغذاء والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، بما يقلل تأثر الدولة بالتقلبات الخارجية.