قال النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات الاستهلاك بنحو 7% مقابل زيادة الإنتاج بنحو 5% فقط يفرض تحديات على نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، من بينها القمح والذرة والسكر والزيوت واللحوم الحمراء.
وأضاف البطران، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الفجوة بين معدلات الاستهلاك والإنتاج تؤدي إلى زيادة الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات الدولة من السلع الزراعية والاستراتيجية، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري يرفع فاتورة الاستيراد، بالتزامن مع التحديات الجيوسياسية المحيطة بمصر، والتهديدات التي تواجه سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الأسمدة والوقود.
وشدد على ضرورة التعامل مع مفهوم الأمن الغذائي بمنظور يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على مجرد توفير السلع في الأسواق، مؤكدًا أنه يتطلب رؤية تنفيذية واضحة، ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء، وربطًا مباشرًا بين الأرض والمياه والأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن تحقيق الأمن الغذائي يستلزم امتلاك الدولة منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتوزيع والتصنيع، تقوم على الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية، إلى جانب ترشيد الاستيراد.
وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% ليس أمرًا ممكنًا لأي دولة في العالم، مؤكدًا أهمية مراعاة مجموعة من الاعتبارات عند وضع السياسات الإنتاجية والاستهلاكية، وفي مقدمتها طبيعة التراكيب المحصولية في مصر، وما تتمتع به كل منطقة من مزايا نسبية وتنافسية.
وأكد ضرورة إعادة توزيع الموارد المتاحة من الأراضي والمياه عند وضع سياسات الأمن الغذائي، بما يحقق أكبر عائد صافي من كل متر مكعب من المياه وكل فدان من الأراضي الزراعية.
ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب العمل في ثلاثة اتجاهات رئيسية، موضحًا أن أولها التوسع الأفقي، الذي قطعت الدولة فيه خطوات خلال الفترة الماضية.