طالب النائب أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتوسع في إنشاء معارض دائمة للسلع والمواد الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، وصولا إلى كل مركز، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية ويسهم في مواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقال العوضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بشأن ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ارتفاع الأسعار نتيجة التطورات العالمية والمحلية، وليس نقص المعروض من السلع.
توافر السلع الأساسية
وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ أن السلع الأساسية، ومنها الزيت والسكر والأرز، متوافرة في الأسواق، مؤكدا عدم وجود قيود على الكميات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارات وحزما اجتماعية متعاقبة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتطورات التي أسهمت في ارتفاع الأسعار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.
وطالب العوضي بعدم الاكتفاء بإقامة المعارض المؤقتة للسلع الغذائية، خاصة في المواسم والمناسبات، داعيا إلى إنشاء معارض دائمة في جميع المحافظات والمراكز على مستوى الجمهورية، بما يضمن استمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب يمكنها المشاركة في تنظيم المعارض المؤقتة، لا سيما خلال شهر رمضان والمناسبات المختلفة، مؤكدا ضرورة أن تتولى الدولة مسؤولية التوسع في إقامة المعارض الدائمة لتوفير احتياجات المواطنين بصورة مستمرة.
وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدولة تخوض معركة لبناء منظومة قوية للأمن الغذائي قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية وامتصاص تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا الملف يرتبط مباشرة بحياة المواطنين ويتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية.
وشدد على أن الأمن الغذائي يمثل أحد متطلبات الأمن القومي المصري، وأن توافر الغذاء يعد عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار، مطالبا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأسعار بما يسهم في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات التي تزيد الأعباء على المواطنين.
استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج المحلي
وثمن العوضي جهود الدولة في التوسع بالرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة، مؤكدا أهمية مواصلة هذه الجهود لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أهمية زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح وقصب السكر، بما يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج ويدعم جهود الدولة في توفير الاحتياجات الغذائية محليا.
وأشاد النائب بجهود الدولة في تطوير منظومة تخزين السلع الاستراتيجية، موضحا أن الطاقة التخزينية ارتفعت إلى 4.2 مليون طن مقارنة بنحو 1.2 مليون طن سابقا، وفقا لما ذكره خلال كلمته.
وطالب بمواصلة التوسع في إنشاء الصوامع على مستوى المحافظات، بما يعزز كفاءة تخزين السلع الاستراتيجية ويحافظ على المخزون، مؤكدا أن دعم القدرات الإنتاجية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين يسهمان في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية.