قال النائب السعيد أحمد عبد المقصود، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي ليست مجرد قضايا اقتصادية، بل مسؤولية وطنية ترتبط بحياة كل أسرة مصرية واستقرار المجتمع.
وأضاف عبد المقصود، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن المواطن لا يقيس نجاح السياسات بعدد الحملات الرقابية، وإنما بما يلمسه من توافر السلع وعدالة الأسعار وقدرته على تلبية احتياجات أسرته.
وطرح وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ 3 مطالب، أولها مطالبة الحكومة بوضع خطة لضبط الأسواق تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا، وتنسيقًا بين الجهات الرقابية، ومؤشرات قابلة للقياس لمحاسبة المقصرين.
وتمثل المطلب الثاني في التوسع في منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع الإعلان الواضح عن الأسعار، ومواجهة الاحتكار والمغالاة، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.
أما المطلب الثالث، فتضمن تقديم خطة واضحة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والصوامع وسلاسل التبريد والحد من الفاقد.
وأكد عبد المقصود أن المطلوب ليس حملات موسمية أو وعودًا عامة، وإنما بناء منظومة مستدامة تحقق نتائج ملموسة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي في ضبط الأسواق لا يُقاس بعدد المحاضر المحررة، بل باستقرار الأسعار وتوافر السلع وشعور المواطن بأن هناك دولة تحمي حقوقه وتصون أمنه.