طالب جمال أبو الفتوح محمد، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بخطة واضحة ومستدامة من الوزارات المعنية لتأمين احتياجات نحو 110 ملايين مواطن، إلى جانب الضيوف المقيمين في مصر، من السلع والمواد الغذائية، بما يضمن توافر المنتجات على مدار العام واستقرار الأسواق.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الأمن الغذائي ركن أساسي من أركان الأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة اضطلاع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية بدورها في تأمين الإمدادات الغذائية ومواجهة التقلبات المتكررة في الأسواق.
أزمات الدواجن واللحوم والبيض
وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن منظومة الأمن الغذائي لا تقتصر على توفير السلع فقط، بل تشمل الرقابة على جودتها وأسعارها، مؤكدًا أن تكرار الأزمات في عدد من المنتجات يكشف الحاجة إلى خطط واضحة تضمن استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وتساءل أبو الفتوح عن أسباب تكرار الأزمات في قطاعات الدواجن واللحوم والبيض والطماطم، موضحًا أن الأسواق تشهد ارتفاعًا في أسعار الدواجن، يعقبه أحيانًا إغلاق بعض المزارع نتيجة زيادة المعروض، بينما يواجه مربو الماشية صعوبات في تسويق إنتاجهم من اللحوم بعد فترات من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن تكرار هذه التقلبات في أسعار المنتجات الغذائية يستدعي توضيح خطة وزارة التموين والجهات المعنية للتعامل معها، بما يضمن استقرار الإنتاج واستمرار توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
خطة طويلة الأمد للأمن الغذائي
وشدد النائب على أن التوترات والصراعات الإقليمية والدولية تفرض ضرورة وضع خطة طويلة الأمد لتأمين الاحتياجات الغذائية، مشيرًا إلى التطورات في السودان وليبيا وغزة، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح أن هذه التطورات تزيد أهمية الاستعداد للتحديات العالمية التي قد تؤثر على إمدادات الغذاء والأسواق، مؤكدًا ضرورة ضمان استدامة توافر السلع الأساسية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها.
ولفت وكيل لجنة الزراعة إلى أن المواطن المصري يواجه أعباء معيشية متزايدة في ظل أزمة العملة وارتفاع سعر الصرف، موضحًا أن سعر الصرف ارتفع، وفقًا لما ذكره، من 47 إلى 54 جنيهًا خلال نحو شهرين، بالتزامن مع زيادة أسعار السلع والمنتجات الغذائية بنسب تجاوزت الزيادة في سعر الصرف.
وأضاف أن أسعار السلع لم تنخفض رغم تراجع سعر الصرف لاحقًا، متسائلًا عن دور الرقابة في ضمان انعكاس التغيرات في تكاليف الاستيراد على أسعار البيع للمستهلكين.
تكثيف الرقابة وتحقيق التوازن في الأسواق
وطالب أبو الفتوح بتكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، والعمل على تحقيق التوازن بين تكلفة السلع وأسعار بيعها، مع ضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المحتملة على سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن مواجهة الأزمات المتكررة في الأسواق تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع خطط واضحة ومستدامة تضمن استقرار الإنتاج والإمدادات الغذائية، وتحمي المواطنين من التقلبات السعرية المتكررة.