قال النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن حماية المستهلك وضبط الأسواق من العوامل المهمة والمؤثرة في رضا المواطنين، مؤكدًا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين.
وأضاف عامر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تعدد الجهات الرقابية المسؤولة عن ضبط الأسواق قد يؤدي إلى ضعف التنسيق فيما بينها، وهو ما قد ينعكس على سرعة الاستجابة للمخالفات.
وأوضح أن الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق تشمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة التموين، إلى جانب المحافظات والوحدات المحلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، والجهات المختصة بالمواصفات والجودة وسلامة الغذاء.
واقترح رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إنشاء منظومة موحدة لتنسيق الجهود الرقابية وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يعزز مسؤولية كل جهة ويحد من تداخل الاختصاصات وضعف التنسيق.
كما طالب بربط الحملات الرقابية بنتائج قابلة للقياس، مع إعطاء الأولوية في المرحلة الأولى للسلع الأساسية والسلع التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بما يسهم في تعزيز فاعلية الرقابة وتحسين الاستجابة للمخالفات.