قال النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تضع في أولوياتها قضايا تمس مصالح المزارعين والفلاحين والاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليص الفجوة الاستيرادية وتحسين اقتصاديات الزراعة وزيادة دخل المزارعين.
وأوضح أن ذلك يأتي بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية، وذلك عقب اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بتشكيلها الجديد لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والتعامل مع التحديات التي تواجه المزارعين.
تعظيم الاستفادة من الموارد المائية
وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والأراضي الزراعية، ومواجهة تداعيات نقص المياه والتغيرات المناخية، إلى جانب تقييم أثر المشروعات الزراعية القومية في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتقليص الفجوة الغذائية.
وتابع أنه جرى طرح مناقشة خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المنتقاة، خاصة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس، والسياسات اللازمة لرفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة والتحديات المتوقعة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لمواجهة تأثير الآثار المناخية على النشاط الزراعي، ودعم التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز الصادرات الزراعية، فضلا عن تفعيل دور التعاونيات الزراعية وتوسيع الاستفادة من التقنيات والبرامج الحديثة في مجالي الزراعة والري.
ربط السياسات الزراعية باحتياجات المزارعين
ولفت إلى أن هذه الملفات تستهدف ربط السياسات الزراعية باحتياجات المزارعين الفعلية والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم بما يدعم استدامة الإنتاج ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن هذه المناقشات تأتي في إطار تحديد أولويات عمل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القضايا التي تمس الأمن الغذائي ومصالح الفلاحين وتعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين أوضاع المزارعين.