شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة وليد أنور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في القمة الاقتصادية والاستثمارية بسريلانكا التي عُقدت بالعاصمة كولومبو، بالتنسيق مع السفارة المصرية، لبحث فرص جذب استثمارات جديدة إلى مصر وتعزيز التوسع في المشروعات القائمة.
وجاءت المشاركة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتكثيف الترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالأسواق الخارجية.
وعقد وفد الهيئة لقاءات مع ممثلي مجلس الاستثمار السريلانكي، ورئيس مجلس الشاي السريلانكي، ورئيس غرفة تجارة سيلان وغرفة صناعة الشاي، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين وممثلين عن كبرى الشركات السريلانكية العاملة في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات السمكية والأحجار الكريمة والمجوهرات والخدمات المالية، لبحث فرص إقامة مشروعات جديدة وتكوين شراكات استثمارية والتوسع في الاستثمارات القائمة بالسوق المصرية.
وعلى هامش القمة، نظم الوفد مائدة مستديرة بمشاركة ممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والغرف التجارية السريلانكية، افتتحها السفير أحمد هلال سفير مصر لدى سريلانكا، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وأكد وليد أنور حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات السريلانكية الراغبة في الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر تتيح فرصًا متنوعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية وفقًا لقواعد المنشأ المنظمة لكل اتفاقية.
واستعرض وفد الهيئة الأطر التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز والتيسيرات المتاحة للمستثمرين، كما ناقش فرص التعاون في عدد من القطاعات، أبرزها المنسوجات والملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج والطباعة والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية وإنتاج الشاي والمشروبات، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، والسياحة والضيافة، والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، والثروة السمكية، والخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي بما يشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتطرقت المناقشات إلى آليات استفادة الشركات السريلانكية من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، بما يدعم التوسع في الإنتاج والتصدير ويعزز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية بين البلدين.