شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، في جلسة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية بالدول النامية، المقامة على هامش منتدى الاستثمار العالمي، لمناقشة آليات دعم ريادة الأعمال والابتكار كمحركات أساسية للنمو المستدام.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر ترتب بالتعاون مع البنك الدولي إعداد استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر توجه التدفقات نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية ذات الأولوية، مشددًا على أن جذب الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب استقرار السياسات وتيسير إجراءات النفاذ وتطوير أسواق المال المحلية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن تمويل التنمية يمثل التحدي الأبرز للاقتصادات النامية في ظل التغيرات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات التنموية.
واستعرض عوض الجهود المصرية لتمكين رواد الأعمال وإنشاء مناطق استثمارية متخصصة في التكنولوجيا، بجانب تقديم حزم حوافز وإعفاءات للشركات الناشئة، وتسهيل التأسيس إلكترونيًا وإتاحة الرخصة الذهبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للابتكار.